"العليا الإسرائيلية" توصي حكومة نتنياهو بالتراجع عن إقالة المستشارة القضائية

أصدرت المحكمة العليا لدى الاحتلال، اليوم الإثنين، أمرا احترازا بالإجماع (9–0) بتجميد قرار الحكومة بإقالة المستشارة القضائية، غالي بهاراف ميارا.

وفي قرار لها، أوصت المحكمة الحكومة بالعودة إلى لجنة التعيينات (لجنة غرونيس) لمتابعة إجراءات الإقالة وفقا لما ينص عليه القانون، حيث جاء في نص القرار أن "ممارسة صلاحية إقالة مسؤولين كبارمن قبل الحكومة أو أعضائها تستوجب التشاور مع لجنة عامة مستقلة".

وأشارت إلى قرار الحكومة رقم 2274 الصادر في 20 آب/ أغسطس 2000، الذي أرسى توصيات لجنة شمغار بخصوص تعيين المستشارين القضائيين للحكومة وآلية إنهاء ولايتهم. وأكد القضاة أنه "لم تُعرض أمامنا أسباب تبرّر الحياد عن قرار الحكومة 2274".

وطلبت المحكمة من الحكومة أن تعلن حتى 14 أيلول/ سبتمبر الجاري ما إذا كانت تقبل توصيتها بإلغاء قرار الإقالة والعودة إلى المسار القانوني. وفي حال رفضت، يتعيّن عليها تقديم ردود مكتوبة على الالتماسات حتى 30 تشرين الأول/ أكتوبر.