أبطلت محكمة اتحادية في بوسطن، برئاسة القاضية أليسون بوروز، قرارًا اتخذته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يقضي بإلغاء منح مالية بقيمة 2.2 مليار دولار كانت مخصصة لجامعة هارفارد.
وأكدت المحكمة أن الإدارة لم تكن "مخوّلة قانونيًا" بخفض تمويل الأبحاث الممنوح للجامعة، في حكم اعتُبر انتصارًا كبيرًا لهارفارد التي تواجه ضغوطًا سياسية وقانونية منذ سنوات.
وكانت إدارة ترامب قد استهدفت جامعة هارفارد، إحدى أعرق جامعات "رابطة اللبلاب"، ضمن حملة واسعة للضغط على المؤسسات الأكاديمية بدعوى انتشار "أفكار يسارية متطرفة ومعادية للسامية" داخلها.
وتفاقم التوتر مع اندلاع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات الأميركية بعد الحرب الإسرائيلية على غزة قبل نحو عامين.
وفي وقت سابق، توصلت جامعات أخرى من الرابطة إلى تسويات مع الإدارة الأميركية، بينها جامعة كولومبيا التي وافقت على دفع 220 مليون دولار مقابل استعادة تمويل أبحاثها الاتحادية.
أما جامعة هارفارد فأكدت أنها اتخذت إجراءات لضمان بيئة "مرحبة" بالطلاب اليهود والإسرائيليين، مع إقرارها بتعرضهم لمعاملة "مستهجنة"، لكنها واصلت معركتها القضائية حتى صدور الحكم الأخير لصالحها.
