بلغ عدد حالات الاعتقال في الضفة بما فيها القدس منذ بدء حرب الإبادة نحو 20 ألف حالة اعتقال، من بينهم نحو (1600) طفل، و نحو(595) من النساء، حيث تشمل حالات الاعتقال من اعتُقل وأبقى الاحتلال على اعتقاله ومن أُفرج عنه لاحقًا، ليشكل هذا المعطى فارقاً تاريخياً في أعداد من تعرضوا للاعتقال في غضون عامين فقط، مع التأكيد على أنّ هذا المعطى لا يشمل حالات الاعتقال في غزة والتي تقدر بالآلاف، وكذلك المعطيات المتعلقة بحملات الاعتقال في الأراضي المحتلة عام 1948.
ووفق مؤسسات الأسرى، فقد رافق عمليات الاعتقال في الضّفة، جرائم وانتهاكات غير مسبوقة، شملت عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرّح، وعمليات إرهاب منظمة بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التّخريب والتّدمير الواسعة في منازل المواطنين، ومصادرة المركبات، والأموال، ومصاغ الذهب، إلى جانب عمليات التدمير الواسعة التي طالت البُنى التّحتية تحديدًا في مخيمات طولكرم، وجنين ومخيمها، وهدم منازل تعود لعائلات أسرى، واستخدام أفراد من عائلاتهم كرهائن، إضافة إلى استخدام معتقلين دروعاً بشرية، وتنفيذ عمليات إعدام ميداني، إلى جانب استخدام عمليات الاعتقال واستهداف المواطنين، كغطاء لعمليات الاستيطان في الضفة.
وتشمل حصيلة حملات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة، كل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن اُحتجزوا كرهائن، إلى جانب عمليات التحقيق الميداني التي استمر الاحتجاز بها لساعات طويلة.
علماً أن عمليات التحقيق الميداني الواسعة طالت الآلاف منذ بدء الإبادة، وفيها مارس جنود الاحتلال جرائم لا تقل بمستواها عن جرائم التعذيب في مراكز التحقيق والتوقيف.
من ضمن الفئات التي تابعت المؤسسات حالات الاعتقال بين صفوفها:
الصحفيون: حيث وصل عدد الصحفيون الذين تعرضوا الاعتقال بعد الحرب: (202)، غالبيتهم إمّا تم تحويلهم إلى الاعتقال الإداريّ، أو توجيه "تهم" تتعلق بما يدعيه الاحتلال "بالتحريض" أي الاعتقال على خلفية حرّية الرأي والتعبير، نذكر هنا أن اثنين من الصحفيين من غزة ما زالوا رهن الإخفاء القسري، وهما نضال الوحيدي، وهيثم عبد الواحد.
الأطباء والكوادر الطبيّة: بحسب وزارة الصّحة فإن عدد الكوادر الطبية الذين تعرضوا للاعتقال نحو 360، من بينهم ثلاثة استشهدوا داخل سجون الاحتلال نتيجة لعمليات التعذيب وهم: إياد الرنتيسي، وعدنان البرش، وزياد الدلو.
