أدانت اللجنة الوطنية الفلسطينية الموحدة في برلين قيام الشرطة الألمانية بمنع وقفة تضامنية سلمية نظمتها مجموعات مناصرة لفلسطين في ساحة ألكسندر بلاتس وسط العاصمة، والتي كانت تهدف إلى المطالبة بوقف فوري للحرب المستمرة على قطاع غزة.
ووفق البيان، تدخلت قوات الشرطة بعنف لتفريق المشاركين مستخدمة الحواجز ومكبرات الصوت والتهديدات القانونية، في مشهد اعتبرته اللجنة انعكاساً لتصاعد القمع السياسي في ألمانيا، ومحاولة واضحة لإسكات الأصوات الداعية للعدالة والحرية.
وأشار البيان إلى أن اختيار ساحة ألكسندر بلاتس لم يكن عبثاً، فهي من أبرز الساحات العامة في برلين وترمز إلى الفضاء المفتوح للتعبير الشعبي، غير أن السلطات الألمانية حولتها إلى "ساحة قمع"، متجاهلة الحق الأساسي في التعبير والتجمع.
وأضافت اللجنة أن الوقفة جاءت استجابة للتصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة الذي أسفر عن مئات الضحايا من المدنيين، وسط صمت دولي وتواطؤ سياسي من الحكومة الألمانية التي تواصل دعمها غير المشروط لإسرائيل سياسياً وعسكرياً.
وأكدت اللجنة أن هذا السلوك البوليسي القمعي يمثل امتداداً لسياسة رسمية ألمانية منحازة تبرر العدوان الإسرائيلي وتجرّم التضامن مع ضحاياه، محذرة من أن منع الوقفات السلمية وملاحقة النشطاء يضع ألمانيا في موقع المتواطئ مع جرائم الحرب.
وطالبت اللجنة بوقف جميع أشكال القمع ضد الحركات التضامنية مع فلسطين في ألمانيا، واحترام الحق في التعبير والتجمع السلمي، ومراجعة السياسة الخارجية الألمانية تجاه القضية الفلسطينية، إضافة إلى فتح تحقيق مستقل في ممارسات الشرطة ومحاسبة المسؤولين عن منع الوقفة.
وختم البيان بالتأكيد على أن "صوت غزة لن يُسكت، والتضامن معها ليس جريمة بل واجب إنساني وأخلاقي"، مشدداً على استمرار الفعاليات حتى يتحقق العدل وتُرفع يد العدوان عن الشعب الفلسطيني.
