أعلن رئيس حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو عزمه الترشح مجددًا لرئاسة الوزراء في الانتخابات العامة المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، في ظل توتر غير مسبوق داخل الائتلاف الحاكم على خلفية الحرب المتواصلة على قطاع غزة.
وخلال مقابلة بثتها القناة العبرية الرابعة عشرة مساء أمس السبت، سُئل "نتنياهو" عما إذا كان يعتزم الترشح في الانتخابات المقبلة، فأجاب بالإيجاب، مؤكّدًا رغبته في مواصلة قيادة الحكومة المقبلة.
ويُعد نتنياهو، زعيم حزب “الليكود” اليميني، أطول من تولى رئاسة الحكومة في إسرائيل، إذ شغل المنصب لأكثر من 18 عامًا منذ عام 1996، في ولايات منفصلة.
ويأتي إعلانه هذا في وقتٍ تشهد فيه الساحة السياسية "الإسرائيلية" تصاعدًا في الخلافات داخل الائتلاف الحاكم، لا سيما مع وزيري الأمن القومي "إيتمار بن غفير" والمالية" بتسلئيل سموتريتش"، اللذين يطالبان باستئناف العمليات العسكرية الشاملة ضد غزة ورفض أي تسوية طويلة الأمد.
وبحسب القناة العبرية الثانية عشرة، أبلغ "بن غفير" نتنياهو أن حزبه “عوتسماه يهوديت” (عظمة يهودية) سيعمل على حل الحكومة في حال عدم تحقيق هدف "تفكيك حركة حماس سلطويًا وعسكريًا" أو فشل الكنيست في إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.
في المقابل، يواجه "نتنياهو" ضغوطًا متزايدة من المؤسسة الأمنية والعسكرية التي تحذر من انزلاق "إسرائيل" إلى حرب استنزاف طويلة الأمد، وسط انقسامات سياسية وتراجع في التأييد الشعبي للحكومة.
وأظهرت استطلاعات رأي إسرائيلية حديثة تراجعًا حادًا في ثقة الجمهور بنتنياهو، حيث يحمّله كثير من "الإسرائيليين" مسؤولية الإخفاق في منع هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وعدم وضوح استراتيجيته للخروج من الحرب بعد مرور عامين عليها.
كما يواجه نتنياهو قضايا فساد متراكمة تُلقي بظلالها على مستقبله السياسي، رغم محاولاته استعادة زمام المبادرة عبر خطاب قومي ودعوات لتوحيد الصفوف خلف الجيش.
وزادت عزلة إسرائيل الدولية بعد صدور مذكرتي توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت، على خلفية جرائم الحرب في غزة، ما أثار انتقادات واسعة لإدارة الحكومة.
وترى المعارضة "الإسرائيلية" أن استمرار نتنياهو في الحكم بات "عبئًا على الدولة"، معتبرة أن بقاءه على رأس الحكومة يعرقل إصلاح العلاقات مع الحلفاء الغربيين ويعمّق الانقسام الداخلي في إسرائيل.
