أطلقت شرطة الاحتلال الصهيوني سراح الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي سابقا، عوض عبد الفتاح، بعد التحقيق معه لساعات، وذلك بعد أن اعتقلته من منزله في مدينة الجليل بالداخل المحتل صباح اليوم الأربعاء
وفرضت الشرطة على عبد الفتاح الحبس المنزلي لمدة 5 أيام وإيداع طرف ثالث كفالة مالية قدرها 10 آلاف شيكل.
وكانت الشرطة قد اقتحمت منزل القيادي عبد الفتاح في قرية كوكب أبو الهيجاء في منطقة الجليل، شمالي البلاد، واقتادته للتحقيق بزعم "التحريض على الإرهاب".
وذكرت مصادر محلية أن "أفراد الشرطة أجروا تفتيشا في المنزل وحطموا بعض المحتويات وصادروا عددا من الكتب والمؤلفات وعلم فلسطين وأغراض شخصية وعاثوا خرابا في ممتلكات المنزل".
هذا، وأصدر التجمّع الوطنيّ الديمقراطي، بيانًا عقب إطلاق سراح عبد الفتاح، يؤكّد فيه أنّ "إطلاق سراحه يثبت أنّ اعتقاله لم يكن سوى حلقة جديدة في حملة الترهيب الممنهجة، التي تشنّها السلطات الإسرائيلية، ضدّ الصوت الوطني الفلسطيني في الداخل، فقد جرى اعتقاله بطريقة وحشية، ترافقت مع اقتحامٍ همجيّ لمنزله، وتحقيق لساعات طويلة بتهم واهية في محاولة للنيل من قامته الوطنيّة والفكريّة، ومن خلاله بثّ الخوف في صفوف المناضلين والنشطاء السياسيين".
وأكد بيان التجمّع أنّ "هذه السياسة القديمة – الجديدة، القائمة على الترهيب والملاحقة، تهدف إلى إسكات كلّ صوتٍ وطنيّ حرّ، يرفض جرائم الاحتلال والإبادة المستمرّة بحقّ شعبنا الفلسطيني، ويصرّ على مواصلة النضال السياسي والديمقراطي".
في السياق، عبرت حركة أبناء البلد عن استنكارها الشديد ورفضها القاطع لاعتقال الأمين العام السابق عبد الفتاح، معتبرةً في بيان صدر عن مكتبها السياسي إن هذا الاعتقال يُشكّل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان ومبادئ العدالة والقانون، ويؤشر إلى نهجٍ خطيرٍ يسعى إلى تكميم الأفواه وتضييق مساحة العمل السياسي الحر.
وأكدت حركة أبناء البلد أن المسّ بالقيادات الوطنية هو مسّ بكل القوى الحيّة في شعبنا، وأن هذه الممارسات لن تُثني الأحرار عن مواصلة نضالهم المشروع من أجل الحرية.
ودعت جميع القوى الوطنية والتقدمية والهيئات الحقوقية إلى التوحّد في موقفٍ مبدئيٍ ضد سياسات القمع والاستهداف السياسي.
