أقرّت الهيئة العامة للكنيست، اليوم الأربعاء، بالقراءة الأولى، مشروع القانون الحكومي لتعديل قانون وقف نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بعد أن حاز على تأييد 28 عضو كنيست مقابل معارضة 8 أعضاء.
وأُحيل القانون بعد التصويت إلى لجنة الكنيست لتحديد اللجنة المختصة بمتابعته.
وجاء التعديل على خلفية القانون الذي كانت الكنيست قد صادقت عليه ويحظر أي "صلة" بين سلطات الاحتلال ووكالة أونروا، ما أثار نقاشا حول ما إذا كانت خدمات المياه والكهرباء تُعدّ ضمن هذه "الصلة".
وتسعى الحكومة من خلال التعديل الجديد توضيح أن الحظر يشمل أيضًا الخدمات الحيوية المذكورة، مثل تزويد عقارات تستخدمها الأونروا بالمياه والكهرباء، وكذلك مصادرة عقارات تستخدمها الوكالة خاصة في منطقة القدس المحتلة.
في 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، صادقت الكنيست في الجلسة الافتتاحية للدورة الشتوية، بشكل نهائي على القانون الذي يحظر نشاط الأونروا داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب إقرار قانون ثانٍ يمنع أي تواصل رسمي مع الوكالة.
