دان اتحاد الجاليات والمؤسسات الفلسطينية في أوروبا حملة القمع التي تشنّها السلطات الإيطالية ضد النشطاء في مناطق عدّة من إيطاليا، والتي شملت حتى الآن قيام الشرطة باعتقال وإيقاف عشرات النشطاء الرافضين للسياسات العدوانية التي تنتهجها الحكومة الإيطالية في دعم حرب الإبادة الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني.
واعتبر الاتحاد في بيان له وصل الهدف، أن الحملة الأمنية الترهيبية التي شملت اعتقال عدد من النشطاء الفلسطينيين والعرب في أنحاء إيطاليا، وإصدار أوامر بترحيل بعضهم، ما هي إلا امتداد لسياسات أوروبية ممنهجة تهدف لاجتثاث ومعاقبة التضامن مع فلسطين والقضايا العادلة، ملفتاً النظر إلى أن الحكومة الإيطالية توجّه تهم الإرهاب لكل من يرفض شراكتها وتواطؤها في حرب الإبادة.
كما أكّد الاتحاد أن الحملة الأمنية وقمع حرية الرأي المستهدف للنشطاء الفلسطينيين والعرب وقوى التضامن تمثّل سياسة ممنهجة تشارك فيها عدد من الحكومات الأوروبية، حيث قامت فرنسا والدنمارك والنمسا وألمانيا، حملات اعتقال مماثلة شملت عشرات النشطاء وقامت بتلفيق اتهامات مختلفة لهم على خلفية مواقفهم السياسية ضد حرب الإبادة والإجرام الصهيوني.
وأوضح الاتحاد في بيانه أن هذه الإجراءات تهدف إلى خلق مناخ ترهيب ضد الجاليات الفلسطينية وضد حركة التضامن، في الوقت الذي تواصل فيه الحكومات الأوروبية نفسها تقديم الدعم السياسي والعسكري لإسرائيل رغم انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي واستمرار عدوانها على شعبنا في الوطن والشتات، معرباً عن تضامنه مع الذين تعرضوا للحملات الأمنية وتحديدا أولائك الذين ما زلات محاكمهم مستمرة والمهددين بالحكم أو الترحيل.
وعليه، طالب اتحاد الجاليات والمؤسسات الفلسطينية في أوروبا يطالب بوقف استخدام قوانين مكافحة الإرهاب بشكل ممنهج كوسيلة لشيطنة التضامن المشروع مع الشعب الفلسطيني، وقضيته العادلة وحقه في مقاومة المحتل، وضمان حماية الحريات الأساسية، للجاليات الفلسطينية والعربية وحركة التضامن مع الشعب الفلسطيني
كما طالب بتويجيه القضاء من أجل ملاحقة ومحاكمة المتورطين في الذين شاركوا في حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني أو في دعمها، مشدداً على أهمية إنهاء سياسة التواطؤ والشراكة مع الاحتلال المتجسدة في استمرار الدعم السياسي والدبلوماسي والعسكري له.
