أصدرت جبهة العمل النقابي التقدمية بياناً اليوم الثلاثاء، تعقيباً على الحادثة المريعة التي تعرّض فيها ثلاثة من عمال الصرف الصحي للاختناق أثناء تأدية عملهم داخل مناهل الصرف الصحي في نفوذ بلدية دير البلح، والتي أسفرت عن تدهورٍ خطير جداً في أوضاعهم الصحية، وهم من العاملين لدى شركة خاصة متعهدة لصالح البلدية.
وقالت جبهة العمل في بيانها إنها تعتبر الحدث جرس إنذار خطير يعكس حجم المخاطر التي يواجهها عمال البلديات والقطاعات الخدمية في ظل استمرار العدوان، والانهيار شبه الكامل للبنية التحتية، وغياب شروط السلامة المهنية، والتوسع في التعاقد مع شركاتٍ خاصة دون رقابة كافية.
ووجهت التحية والتقدير لكافة العاملين في البلديات على جهودهم الجبارة في خدمة أبناء شعبنا، رغم المخاطر الجسيمة والظروف القاسية، وفي ظل استمرار العدوان وانهيار البنية التحتية؛ كما نثمّن الدور الأسطوري الذي تقوم به البلديات في هذه الأوضاع الكارثية، خاصة في ظل فصل الشتاء، وتضاعف الأعباء والمسؤوليات، وعدم توفر الإمكانيات.
كما شددت على أن سلامة العمال خطٌ أحمر، ونؤكد أن المسؤولية القانونية في هذا الحادث، وإن وقعت بشكلٍ مباشر على الشركة التي تُشغّل العاملين؛ إلا أن للبلدية مسؤولية قانونية تضامنية بصفتها الجهة المتعاقدة والمُشغّلة للشركة، وصاحبة الإشراف المفترض على طبيعة الأعمال المُنفّذة.
وأكد البيان على ضرورة قيام البلديات بتدريب كافة طواقمها، وبوجهٍ خاص العاملين في مجالي الصرف الصحي والنظافة، على أسسٍ وإجراءات السلامة المهنية، وذلك في ظل الوضع الاستثنائي الكارثي الذي تعيشه البلديات، والنقص الحاد في الإمكانيات اللازمة لأداء المهام بشكلٍ آمن وكامل، مطالباً طالب الشركات المُتعّهدة لتنفيذ هذه الأعمال بالالتزام الصارم بكافة معايير وشروط وظروف العمل الآمن، وإخضاع العاملين لديها لتدريباتٍ متخصصة ومستمرة في مجالي الصحة والسلامة المهنية.
ودعت البلديات أن تضع شرطاً رئيسياً ومُلزماً ضمن بنود المناقصات والعطاءات التي تُحال إلى القطاع الخاص، يتضمن بنداً خاصاً واضحاً حول شروط السلامة المهنية والعمل الآمن واللائق، وربطه بالمساءلة والمحاسبة، كما طالت البلديات والشركات الخاصة بتوفير كافة أدوات الوقاية والسلامة المهنية، وضمان أمن الطرق ومواقع العمل أثناء تنفيذ الأعمال المُوكلة، بما يحمي حياة العمال والمواطنين على حدٍ سواء.
وأكد البيان على ضرورة إلزام الشركات الخاصة بتقديم بوليصة تأمين ضد إصابات العمل، كأحد الشروط والوثائق الأساسية المعتمدة عند التقدم للمناقصات والعطاءات، مطالباً نقابة البلديات بالقيام بدورها الرقابي والتدريبي لتأهيل العاملين في هذا المجال.
