أعلنت وزارة الاقتصاد في غزة أن سلطات الاحتلال قلّصت مؤخراً عدد شاحنات الإسمنت الواردة إلى القطاع.
وقال عماد الباز وكيل الوزارة في تصريح "السلطات الإسرائيلية قلّصت ومنذ نحو 3 أسابيع عدد شاحنات الإسمنت من 120 شاحنة يومياً إلى 60 شاحنة."
وأضاف الباز أن الوزارة فوجئت بتقليص سلطات الاحتلال لعدد شاحنات الإسمنت الواردة إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم التجاري، وأشار إلى أن وزارته تجري اتصالات مع الأمم المتحدة للضغط على الاحتلال للتراجع عن هذا القرار.
ولفت الباز إلى أن القرار يزيد من سوء الأوضاع الاقتصادية في غزة، ويؤخّر عملية إعادة إعمار ما خلّفه العدوان الأخير على غزة. ويعاني قطاع غزة من نقص حاد في مواد البناء، التي يقيّد الاحتلال إدخالها منذ 8 سنوات.
ويشتمل الاتفاق الخاص بتوريد مواد البناء إلى قطاع غزة على آلية لمراقبة ضمان عدم استخدام مواد البناء التي سيتم توريدها لأغراض أخرى عدا عملية الإعمار، في إشارة لاتهامات الاحتلال لفصائل فلسطينية باستخدام مواد البناء في تشييد الأنفاق العسكرية.
وترسل وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية، قوائم بأسماء المتضررين إلى وزارة الشؤون المدنية، التي ترسلها بدورها إلى سلطات الاحتلال كي يتم اعتمادها.
المصدر: وكالات
