دانت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة بأشد العبارات الجريمة الخطيرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، والمتمثلة في قيام جرافاتها بتجريف مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس المحتلة، في اعتداء سافر وغير مسبوق على مؤسسة أممية تعمل تحت مظلة الأمم المتحدة.
وقالت اللجنة المشتركة، إن وكالة الأونروا تأسست عام 1949 بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (302)، لتقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين إلى حين تطبيق القرار (194) المتعلق بحق العودة والتعويض. وعليه، فإن هذا الاعتداء لا يستهدف مبنىً أو منشأة فحسب، بل يستهدف الشرعية الدولية نفسها، ويمثل انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي، وتحديًا سافرًا لقرارات الأمم المتحدة، واعتداءً مباشرًا على حقوق اللاجئين الفلسطينيين.
واعتبرت أن ما أقدم عليه الاحتلال يمكن تسميته بوضوح: جريمة دولية مكتملة الأركان، وعدوان مباشر على مؤسسة أممية محمية بالقانون الدولي، ومحاولة ممنهجة لتقويض حق اللاجئين الفلسطينيين في الإغاثة والحماية، وفي مقدمتها حق العودة.
وحملت اللجنة المشتركة للاجئين الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذا الاعتداء الخطير، مطالبة وتطالب الأمم المتحدة والأمين العام بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه حماية مؤسساتها وموظفيها.
كما دعت المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية وفورية لوقف هذا التغول الصهيوني ومحاسبة الاحتلال على جرائمه، إضافة إلى ضمان استمرار عمل الأونروا دون ابتزاز أو تهديد، باعتبارها شاهدًا حيًا على قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم غير القابلة للتصرف.
وشددت على أن استهداف الأونروا هو استهداف مباشر لقضية اللاجئين، ومحاولة بائسة لشطبها بالقوة، وهو ما لن ينجح، فحقوق الشعوب لا تُجرف بالجرافات ولا تُمحى بالقوة.
