طالبت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي، الدول بتعليق علاقاتها مع "إسرائيل" إلى حين امتثالها الكامل للقانون الدولي، مؤكدة أن الاحتلال الإسرائيلي “غير قانوني ويجب أن ينتهي بالكامل ودون شروط”.
وقالت ألبانيزي، في منشور عبر حسابها على منصة “إكس”، إن تعليق العلاقات مع "إسرائيل" يشكل “نقطة البداية لتحقيق السلام”، مشددة على أنه “لا تملك إسرائيل أي سلطة قانونية تمنع عمّال الإغاثة الإنسانية من دخول غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وأضافت أن الاحتلال “غير قانوني ويجب أن ينتهي بالكامل ومن دون شروط”، كما أكدت محكمة العدل الدولية في عام 2024، داعية الدول إلى تعليق علاقاتها مع إسرائيل إلى أن تمتثل للقانون الدولي.
وتطرقت المسؤولة الأممية إلى رفض سلطات الاحتلال تجديد تأشيرة المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في غزة، أولغا تشيريفكو، ما حال دون دخولها إلى القطاع المحاصر، معتبرة ذلك جزءًا من نمط متكرر من التضييق على العاملين في المجال الإنساني التابعين للأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية، ولا سيما من “يُنظر إليهم على أنهم أكثر صراحة في نقل ما يشاهدونه على أرض الواقع”.
وشددت ألبانيزي على أن العاملين في المجال الإنساني “يقع على عاتقهم واجب الشهادة عندما يتم انتهاك القانون الدولي”.
وتأتي تصريحات ألبانيزي بالتزامن مع دعوة تسع دول أوروبية، إلى جانب كندا واليابان، سلطات الاحتلال إلى الالتزام بفتح المعابر ورفع القيود المفروضة على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وطالب بيان مشترك لتلك الدول الحكومة "الإسرائيلية" بالالتزام الكامل بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية، وفقًا للقانون الدولي، مشيرًا إلى موافقة إسرائيل على خطة من 20 نقطة طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تنص على إدخال المساعدات وتوزيعها تحت إشراف الأمم المتحدة والهلال الأحمر، ومن دون تدخل.
