طالب طاقم شؤون المرأة بتطبيق القوانين الحامية للنساء وأخذ جميع التدابير والسياسات والإجراءات لتكون منصفة للنساء وضامنة لحقوقهن.
وأصدر الطاقم بياناً بمناسبة يوم المرأة العالمي، مؤكداً فيه على ضرورة أخذ مطالب النساء بعين الاعتبار في جميع مسودات القوانين، وإقرار السياسات، ليكن شريكات منذ الأساس في صياغة كل ما يخص الشعب الفلسطيني من قرارات.
وحمل الطاقم المسؤولية للمجتمع الدولي عن خرق الاحتلال للقوانين والمواثيق الدولية، مطالباً الأمم المتحدة بمراقبة تطبيق القرارات الصادرة عنها والخاصة بحماية الشعب الفلسطيني وخاصة ما يتعلق بالنساء مثل قرار (1325), والضغط لتحرير الأسرى، ووقف جميع الانتهاكات بحقهم بشكل فوري وعاجل.
وقال البيان "نحتفل بالثامن من آذار هذا العام ورحلت عنّا منذ شهر تشرين الأول 2015، (16) شهيدة, انتهك الاحتلال حقّهن في الحياة، بينما تقبع (62) أسيرة في السجون, بينهن طفلات وأمهات وجريحات, مضيفاً أن النساء يشكلن خمس أعضاء الهيئات المحلية، وخمس الصحفيين، وتقريباً نصف موظفي القطاع العام، كما وتتقارب النسب في مهنة التمريض مع الذكور، وتتراجع في الوظائف العليا في القطاع الصحي.
