أصدرت مجموعة محامون من أجل العدالة بياناً اليوم الجمعة، حول استمرار توقيف الناشط السياسي والمدافع عن حقوق الإنسان عمر عساف، البالغ من العمر (76 عاماً)، والمحتجز في مركز توقيف جهاز الأمن الوقائي منذ صباح أمس الخميس.
وبحسب المجموعة، فقد أفاد الأستاذ عساف، خلال حضور محامي المجموعة جلسة التحقيق معه، بأن ما يقارب عشرين عنصراً أمنياً قاموا باقتحام منزله وتفتيشه ومصادرة بعض مقتنياته. كما بيّن أن التحقيق معه يدور حول نشاطه في الحراك الاجتماعي والسياسي، وخاصة في إطار “المؤتمر الشعبي 14 مليون”، إضافة إلى بيانات المؤتمر ونشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي. وقد تم توجيه تهم تتعلق بـ“إثارة النعرات الطائفية” و“الذم الواقع على السلطة”.
وأشارت المجموعة إلى أن الناشط عساف التزم الصمت أمام رئيس النيابة العامة خلال مجريات التحقيق، مؤكدةً أن دولة فلسطين ملتزمة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وبسائر الاتفاقيات الدولية التي تكفل الحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في المشاركة السياسية السلمية.
وبحسب البيان، فقد رأت المجموعة أن استمرار احتجاز الأستاذ عمر عساف يشكل مساساً خطيراً بهذه الحقوق، ويأتي في سياق التضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين، ويخالف بشكل صريح أحكام القانون الأساسي الفلسطيني.
وفي هذا السياق، طالب البيان بالإفراج الفوري عن الناشط عمر عساف، وضمان حقه في محاكمة عادلة تتوافق مع المعايير الدولية، مشددةُ على ضرورة احترام الحقوق والحريات العامة، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير والعمل السياسي السلمي.
وأكدت في ختام البيان أن استمرار توقيفه يشكل سابقة خطيرة تمس جوهر العمل الديمقراطي، وتقوّض الضمانات القانونية التي كفلها القانون الفلسطيني والمواثيق الدولية.
