أصدرت اللجنة المشتركة للاجئين بيانًا أعربت فيه عن قلقها البالغ إزاء ما يتم تداوله من معطيات ومؤشرات حول توجه إدارة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لاتخاذ سلسلة من الإجراءات التي تمس بشكل مباشر حقوق الموظفين واستقرارهم الوظيفي، وذلك في ظل الأزمة المالية التي تمر بها الوكالة.
وبحسب ما تم تداوله، فإن هذه الإجراءات تشمل: التوجه لفصل ما يقارب 80 موظفًا من العاملين بعقود يومية في القطاع الصحي، وإنهاء برنامج البطالة (التشغيل المؤقت)، الأمر الذي سيؤثر على مئات الأسر التي تعتمد عليه كمصدر دخل أساسي، إلى جانب فرض خصومات إضافية على رواتب الموظفين، رغم الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعيشها اللاجئون والموظفون على حد سواء.
وأكدت اللجنة أن هذه الإجراءات، في حال تنفيذها، ستؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والاجتماعية، وستنعكس سلبًا على مستوى الخدمات المقدمة للاجئين، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه مجتمع اللاجئين الفلسطينيين.
شددت اللجنة على رفضها القاطع لأي إجراءات تمس حقوق الموظفين أو تزيد من معاناتهم المعيشية، وضرورة التزام إدارة الأونروا بالشفافية الكاملة، وتوضيح حقيقة هذه التوجهات للرأي العام وللعاملين.
ودعت إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي الموظفين والجهات المعنية قبل اتخاذ أي قرارات مصيرية، محملة المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه دعم الأونروا ماليًا، بما يضمن استمرار خدماتها دون المساس بحقوق العاملين أو اللاجئين.
وأكدت اللجنة المشتركة للاجئين أن المرحلة الراهنة تتطلب أعلى درجات المسؤولية الوطنية والإنسانية، وأنها ستبقى على تواصل دائم مع كافة الأطراف المعنية، لمتابعة هذه التطورات عن كثب وضمان حماية حقوق اللاجئين والعاملين في الأونروا.
