اعتبر عدد من المؤسسات الفلسطينية والعربية الناشطة في الولايات المتحدة، اغتيال المناضل الشهيد عمر النايف ، داخل السفارة الفلسطينية في صوفيا، "على يد الموساد الصهيوني وحفنة من العملاء المأجورين، وهو جريمة بشعة وسابقة، تكشف عجز السفارات الفلسطينية عن حماية رعاياها".
وفي بيانٍ مشترك للتحالف الفلسطيني الديمقراطي، ومركز النهضة الثقافي، واتحاد مسلمي امريكا، وشبكة الجالية الفلسطينية الأمريكية، وتحالف الجمعيات الفلسطينية الاميركية، جاء أن "اغتيال النايف هو جريمة تُضاف إلى عشرات ملفات الفساد التي تقترفها السفارات الفلسطينية، التي تحوّلت إلى مزارع وإقطاعيات تُمنح لأقارب المسؤولين الفلسطينيين بعيدا عن الكفاءة".
وأوضح بيان المؤسسات الفلسطينية والعربية في أمريكا، أن "الشهيد النايف تعرّض لمضايقات وإساءة معاملة ومحاولات متكررة لطرده من السفارة بدلاً من توفير الحماية والرعاية المطلوبة له"، مؤكّداً أن هذه المعطيات هي "وقائع باتت ثابتة بشهادات شهود كثر".
وعليه تبنّت المؤسسات موقف عائلة الشهيد، وطالبت بـ"تشكيل لجنة تحقيق فلسطينية تضم متخصصين محايدين، ومحققين جنائيين، و ممثلين عن الفصائل الوطنية وعن الجالية الفلسطينية في بلغاريا".
واعتبرت اللجنة التي شُكّلت من قبل الرئيس الفلسطيني "غير نزيهة".
وطالبت بأن لا تزيد فترة عمل اللجنة الجديدة عن شهر، وعلى أن تُعلن نتائج ما سيتم التوصل له، وكل الحقائق والأطراف المتورطة بجريمة الاغتيال.
وطالبت المؤسسات بـ"إقالة ومُحاكمة وزير الخارجية رياض المالكي والسفير الفلسطيني في صوفيا أحمد المذبوح والطاقم الأمني للسفارة والوفد الأمني الذي جاء للتفاوض مع عمر النايف قبل اغتياله".
وطالبت المؤسسات من الشعب الفلسطيني متابعة ملف اغتيال النائف، وتنفيذ العدالة الثورية والإلهية، بحق قتلة الشهيد في حال فشلت العدالة القانونية.
وأضافت "في حال عدم إعلان نتائج التحقيق خلال مدة أقصاها شهر ومحاكمة المتورطين، ستعلن الجالية الفلسطينية بأغلبية مؤسساتها مقاطعة السلطة وجميع مسؤوليها، وستطالب الجالية بعدم التعامل مع السفارات الفلسطينية، وهو موقف نأمل في مؤسسات الجالية أن لا نصل إليه".
وذكر البيان أن "اغتيال النايف جاء في ظل استمرار السلطة والأجهزة الأمنية التابعة لها في التمادي والتعدي وخنق الحريات العامة والتظاهرات والإضرابات الحقوقية السلمية المشروعة في ظل تخبط سياسي تعيشه الفصائل الفلسطينية كافة يجعلها عاجزة عن وضع برامج لتطوير الانتفاضة الفلسطينية الثالثة".
وأضاف أن استمرار هذا النهج سيُوصل لعواقب وخيمة، داعياً السلطة الفلسطينية وأجهزتها بوقف التنسيق الأمني، والتعقّل، والتوحّد، وإعطاء المزيد من الحريات وعدم الرضوخ لإملاءات الكيان الصهيوني.
كما طالب البيان بإنهاء الانقسام.
