أبطلت الصين وروسيا، اليوم الثلاثاء، مشروع قرار مقدّم من البحرين ، بشأن مضيق هرمز، في مجلس الأمن الدولي.
واستخدمت الدولتان حقّ النقض "الفيتو"، للقرار الذي حظي بتأييد 11 دولة ، من بينها الأردن و الكويت والإمارات والسعودية، فيما امتنعت كلّ من باكستان وكولومبيا عن التصويت.
وفي السياق، قال المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إنّ بلاده استخدمت حق النقض لأنّها "لا تستطيع قبول مشروع قرار يتعارض مع القانون الدولي ومع قانون البحار".
وأضاف نيبينزيا أنّ مشروع القرار هو "خاطئ وخطير للمنطقة"، بسبب فقرة "اعتبار إيران المصدر الوحيد للخطر"، مشيراً إلى "عدم ذكر مشروع القرار المقدم الى مجلس الأمن أي شيء عن العدوان على إيران".
وأوضح أنّ مشروع القرار "اعتبر سيطرة إيران على هرمز خطراً على السلم والأمن الدوليين، من دون ذكر وقوعه في مياهها الإقليمية".
وتابع نيبينزيا أنّه "برغم شطب فقرة الفصل السابع، إلاّ أنّ بقية الفقرات المغرضة يمكن إساءة استخدامها من قبل الدول سيئة النيّة".
كما أوضح أنّ مشروع القرار "وسّع الساحة الجغرافية إلى باب المندب، ولم يتوقف على هرمز"، أمّا العدوان الإسرائيلي "فقد أخفي تماماً".
ولفت نيبينزيا إلى أنّ المشروع "يمنح المعتدين بطاقة للمضي في العدوان، ولا يذكر شيئاً عن التهديد بمحو إيران إذا لم تفتح المضيق".
يُذكر أنّ البحرين كانت قد تقدّمت بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يجيز استخدام القوة "الدفاعية لحماية الملاحة في مضيق هرمز من الهجمات الإيرانية"، إلا أنّ المجلس أرجأ نقاش المشروع إلى وقت لاحق لأسباب إدارية.
وأمس الاثنين، عمّمت البحرين مشروع قرار لمجلس الأمن بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، أزال اللغة المتعلّقة بإمكانية استخدام القوة، في محاولة من مؤيّدي الوثيقة لتجنّب استخدام روسيا أو الصين حقّ النقض "الفيتو"، وفقاً لوكالة "بلومبرغ".
وفيما يلي بعض بنود مشروع القرار المقدّم من البحرين، نيابةً عن الأردن والإمارات العربية المتحدة و قطر والكويت والمملكة العربية السعودية، وفق أحدث نسخة:
- التأكيد من جديد أنّ جميع السفن والطائرات تتمتّع بحقّ المرور العابر - الذي لا يجوز أن يُعاق - بمضيق هرمز وفقاً للقانون الدولي، بما في ذلك وفق ما تجسّده اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
- يشجّع بشدة الدول المهتمة باستخدام الطرق البحرية التجارية في مضيق هرمز على تنسيق الجهود، الدفاعية بطبيعتها - بما يتناسب مع الظروف - من أجل المساهمة في ضمان سلامة وأمن الملاحة عبر مضيق هرمز، بما في ذلك من خلال مرافقة سفن النقل والسفن التجارية وردع محاولات إغلاق المضيق أو تعطيل الملاحة الدولية عبره أو التدخّل فيها بأيّ شكل آخر.
