دان مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية إقدام السلطات الفلسطينية على تسليم المواطن الفلسطيني محمود العدرة إلى فرنسا.
وفي بيان له، اعتبر المجلس أن الخطوة تمثل انتهاكاً خطيراً لضمانات المحاكمة العادلة وحق التقاضي، وتقويضاً للنظام القضائي الفلسطيني، مشيراً إلى أن عملية التسليم، التي جرت عبر نقل المواطن العدرة إلى الأردن تمهيداً لتسليمه لفرنسا، جاءت في مخالفة صريحة للقانون الأساسي الفلسطيني الذي يحظر في المادة (28) تسليم أي مواطن لجهات أجنبية.
وأضاف البيان أن ذلك جرى أثناء نظر قضايا وطلبات أمام المحاكم الفلسطينية تتعلق بعدم قانونية التسليم، ما يشكل انتهاكاً جسيماً لحق التقاضي المكفول في المادة (30)، مؤكداً على أن ما جرى يمثل سابقة خطيرة قد تفتح الباب أمام طلبات تسليم مواطنين فلسطينيين مستقبلاً، داعياً السلطة التنفيذية إلى احترام سيادة القانون وعدم تجاوز القضاء.
وطالب المجلس النائب العام المدني والنائب العام العسكري بفتح تحقيق جنائي عاجل في القضية، ومحاسبة جميع المتورطين فيها بغض النظر عن مناصبهم، مؤكداً أن هذه الأفعال – وفق وصفه – تُعد جرائم لا تسقط بالتقادم.
