أكد عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين محمد مكاوي، رفض القوى الوطنية والإسلامية لما يُسمى "قانون إعدام الأسرى"، معتبراً أنه "إعلان إبادة قانونية تستهدف كسر إرادة المناضل الفلسطيني وتحويل السجون إلى مقابر".
وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها في مسيرة نظمت في خانيونس جنوب قطاع غزة، بمناسبة اليوم الوطني للأسير الفلسطيني، حيث شدد على أن هذه المناسبة تشكل محطة وطنية متجددة لتجديد العهد والوفاء للأسرى في سجون الاحتلال، الذين يواصلون نضالهم في ظروف قاسية رغم سياسات القمع والتنكيل.
وأشار مكاوي إلى أن اليوم الوطني للأسير يأتي هذا العام في ظل تصاعد غير مسبوق في الانتهاكات بحق الحركة الأسيرة، من الإهمال الطبي الممنهج، إلى الاعتقال الإداري، وصولاً إلى سياسات "الإعدام البطيء"، مؤكداً أن هذه الممارسات تعكس نهجاً منظماً يستهدف كسر إرادة الأسرى والنيل من صمودهم.
وأضاف أن إقرار ما يُسمى "قانون إعدام الأسرى" يمثل تصعيداً خطيراً وانتقالاً إلى مرحلة "التصفية الجسدية المنظمة" تحت غطاء قانوني، في انتهاك واضح للقوانين والمواثيق الدولية.
وحذر مكاوي من أن المساس بحياة أي أسير، سواء عبر هذا القانون أو من خلال سياسات الإهمال والتنكيل، "سيفتح أبواب مواجهة لا يمكن إغلاقها"، مؤكداً أن قضية الأسرى ستبقى أولوية وطنية جامعة يجب أن تعلو فوق كل الخلافات.
ودعا إلى صياغة استراتيجية وطنية موحدة للدفاع عن حقوق الأسرى، وإنهاء تداعيات الانقسام في هذا الملف، إلى جانب وقف كافة الإجراءات التي تمس بحقوقهم وحقوق عائلاتهم، وضمان استعادة حقوقهم كاملة دون شروط.
كما شدد على ضرورة تدويل قضية الأسرى بشكل فعلي، مطالباً المؤسسات الدولية بتحمل مسؤولياتها ومحاسبة الاحتلال على انتهاكاته، في ظل استمرار الصمت الدولي.
وفي ختام كلمته، دعا مكاوي جماهير الشعب الفلسطيني إلى تصعيد الفعل الشعبي اليومي دعماً للأسرى، مؤكداً أن حريتهم "تُنتزع ولا تُمنح"، وأن استمرار النضال بكافة أشكاله هو السبيل لإنهاء معاناتهم وانتزاع حريتهم.
