عبرت مجموعة محامون من أجل العدالة عن استنكارها لاستمرار توقيف أجهزة السلطة بالضفة الناشط النقابي محمد العاروري لمدة يومين على ذمة التحقيق، بقرار صادر عن محكمة صلح رام الله، رغم ما يعانيه من ظروف صحية صعبة، وكونه يبلغ من العمر 76 عاماً، ويُحتجز حالياً لدى جهاز الأمن الوقائي.
وأشارت المجموعة في بيان لها الثلاثاء، إلى أن العاروري يشغل موقع عضو الأمانة العامة للاتحاد العام لعمال فلسطين، وعضو المجلس المركزي لحزب فدا، وعضو المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهو من الشخصيات النقابية والوطنية المعروفة.
وأوضح البيان أن توقيف العاروري جاء على خلفية تهمة “الذم الواقع على السلطة” بسبب منشورات على موقع “فيسبوك”، في سياق يندرج ضمن ملاحقة حرية الرأي والتعبير وقد تقدم فريق الدفاع من مجموعة محامون من أجل العدالة بطلب لإخلاء سبيله بكفالة، إلا أن المحكمة قررت رفض الطلب.
وأكدت مجموعة محامون من أجل العدالة أن توقيف الأفراد على خلفية التعبير عن الرأي أو النقد، مهما كانت حدته، يشكل انتهاكاً صريحاً لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني، وتعدياً على الالتزامات الدولية لدولة فلسطين، لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يكفل حرية الرأي والتعبير.
وعليه، طالبت المجموعة بالإفراج الفوري عن الناشط محمد العاروري، ووقف كافة أشكال الملاحقة على خلفية التعبير عن الرأي، وضمان احترام المعايير الدستورية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
