أغلقت صناديق الاقتراع للانتخابات البلدية بالضفة الغربية المحتلة ودير البلح وسط قطاع غزة، وبدأت عملية فرز الأصوات.
وأفادت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية بأن نسبة الاقتراع النهائية بلغت 53,44%، مضيفة أن كافة مراكز الاقتراع أغلقت أبوابها في الموعد المحدد، مع السماح للناخبين الموجودين داخل اللجان الانتخابية بالإدلاء بأصواتهم فقط.
وبينت اللجنة في بيان صحافي مساء، السبت، أن عدد الناخبين قد بلغ 418,223 من إجمالي أصحاب حق الاقتراع البالغ عددهم 1,029,550 ناخبة وناخبا، فيما بلغت نسبة الاقتراع في دير البلح في غزة 21,2%.
وأغلقت مراكز الاقتراع في دير البلح الساعة السادسة مساء، فيما أغلقت المراكز في الضفة الساعة السابعة مساء.
وفتحت صباح، السبت، 491 مركز اقتراع تضم 1922 محطة انتخابية أبوابها في تمام السابعة بالتوقيت المحلي، لاستقبال نحو مليون و30 ألف ناخب، لاختيار ممثليهم في 183 هيئة محلية، منها 90 مجلسا بلديا، بينها بلدية دير البلح، تتنافس فيها 321 قائمة تضم 3773 مرشحا، إضافة إلى 93 مجلسا قرويا يتنافس على مقاعدها 1358 مرشحا.
وتتنافس قوائم مدعومة من حركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس ، وسط عدم مشاركة فصائل وقوى المعارضة الفلسطينية.
وفي مدن أخرى، من بينها نابلس ورام الله، حيث مقرّ السلطة الفلسطينية، لم تتقدّم سوى قائمة واحدة، ما يعني فوزها بالتزكية دون الحاجة إلى تصويت، في مؤشر على محدودية التنافس السياسي.
وفي غزة، تُعد هذه الانتخابات الأولى منذ عام 2006، وتُجرى في دير البلح فقط، وسط ترتيبات أمنية تشمل نشر عناصر غير مسلحة لتأمين مراكز الاقتراع.
وتشمل الانتخابات 90 مجلسًا بلديًا، من بينها بلدية دير البلح، تتنافس فيها 321 قائمة انتخابية تضم 3773 مرشحًا، إضافة إلى 93 مجلسًا قرويًا يتنافس على مقاعدها 1358 مرشحًا.
وتشمل الانتخابات 90 مجلسًا بلديًا، من بينها بلدية دير البلح، تتنافس فيها 321 قائمة انتخابية تضم 3773 مرشحًا، إضافة إلى 93 مجلسًا قرويًا يتنافس على مقاعدها 1358 مرشحًا.
وبدأ آلاف المواطنين بالتوافد إلى مراكز الاقتراع، في مشهد تعكس فيه الانتخابات حضورًا اجتماعيًا وعشائريًا أكبر من التنافس الحزبي، مع بروز التحالفات العائلية والعشائرية في عدد من المناطق على حساب العمل السياسي المنظم.
ويشهد هذا الاستحقاق المحلي تنافس أربع قوائم انتخابية هي: قائمة السلام والبناء، وقائمة دير البلح تجمعنا، وقائمة مستقبل دير البلح، وقائمة نهضة دير البلح، وتضم كل قائمة 15 مرشحًا بينهم نساء، على أن يتم اختيار رئيس البلدية من بين الفائزين.
ويُذكر أن مبنى بلدية دير البلح كان قد تعرض للقصف في ديسمبر/كانون الأول 2024، ما أدى إلى تدميره بالكامل واستشهاد رئيس البلدية وعدد من أعضائه، ما يضفي على هذه الانتخابات أهمية إضافية في إعادة تفعيل العمل البلدي واستعادة الخدمات المحلية في المدينة.
وتُجرى انتخابات الهيئات المحلية لعام 2026 وفق القانون الجديد الصادر في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، والذي يعتمد نظام التمثيل النسبي للمجالس البلدية ونظام الأغلبية للمجالس القروية، مع اشتراط نسبة حسم 5% لتوزيع المقاعد وفق نظام “سانت لوجي” الذي يهدف إلى تحقيق عدالة أكبر في توزيع المقاعد حسب الأصوات.
وشهد تعديل قانون الانتخابات جدلًا واسعًا حول اشتراطات الترشح، حيث نص القرار بقانون رقم (23) لسنة 2025 على إلزام المرشحين بتقديم إقرار بالالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلًا شرعيًا ووحيدًا للشعب الفلسطيني، وببرنامجها السياسي وقرارات الشرعية الدولية، ما أضاف بُعدًا سياسيًا مباشرًا إلى عملية يُفترض أنها محلية وخدمية.
