قال ممثل الاتحاد الأوروبي جون جات روتر: "إن الاتحاد الأوروبي سيواصل تقديم الدعم المتوفر والأساسي لميزانية السلطة الفلسطينية لتمكينها من العمل بشكل كامل وللحفاظ على الخدمات الأساسية وأهمها رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين".
وأضاف "روتر": أنّ الهدف "طويل المدى" للاتحاد الأوروبي يأتي بدعم الميزانية الفلسطينية من خلال الاقتصاد، وفي هذا السياق فإن القرار الإسرائيلي بالإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة منذ 3 أشهر، هي ضرورية وحيوية للآلاف من موظفي السلطة الفلسطينية وعائلاتهم، ويجب تحويلها بشكل منتظم.
بدوره، قال الممثل الهولندي بيتر موليما، "إن بلاده داعم قوي لقطاع العدالة، ومن الضروري للسلطة الفلسطينية الاستمرار في تقيم الخدمات للحفاظ على سيادة القانون لجميع أطياف شعبها، وتساهم هوندا بحوالي 4 ملايين يورو لصالح قطاع العدالة".
و ذكر الاتحاد الأوروبي في بيان أصدره بالشراكة مع حكومة هولندا، أن الاتحاد ساهم بمبلغ نحو 30.9 مليون يورو، لتغطية جزء من رواتب ومعاشات حوالي 68 ألف موظف ومتقاعد من المدنيين في الضفة و غزة.
كما ساهمت حكومة هولندا بـ0.7 مليون يورو مخصصة كرواتب لقطاع العدل في السلطة الوطنية الفلسطينية.
وبحسب البيان، فإن هذا المبلغ هو كدفعة أولية من مجموع مساعدات تم اقرارها للسلطة، تقدر بـ130 مليون يورو لميزانية 2015.
