أوضحت وزارة المالية في غزّة، تفاصيلًا حول الأمور التي تسببت في خصم نسبةٍ من فاتورة الكهرباء، حيث بيّنت أنّ "اتفاق نقابة الموظفين مع شركة الكهرباء في ديسمبر الماضي، أدى لذلك".
وأكدت الوزارة، على لسان وكيلها، يوسف الكيالي، أنّها ليست جزءًا من معاملة التسديد الآلي، حيث قال أنّ "أطراف معاملة التسديد الآلي حسب الأصول هم الموظف وشركة الكهرباء والبنك، ذلك أنّ النقابة أبرمت اتفاقًا مع شركة الكهرباء، يخالف شروط منظومة الحكومة التي أقرّتها سابقًا".
وأشار خلال تصريحاتٍ نقلتها وكالة الرأي الحكومية، إلى أنّ اتفاق النقابة يقضي بتقسيط المبالغ المتراكمة على الموظف مع التزامه بعمل سداد آلي مع التزام وتسديد القسط الشهري والفاتورة حسب نسبة راتبه الذي يتلقاه وفق نص بيان النقابة.
وبيّن أنه مع انطلاق مشروع الاسكان الجماعي وعبر المنظومة الالكترونية وافق من دخل للمنظومة من الموظفين على خصم المبالغ المتراكمة من الكهرباء وفواتير البلديات مع التزامه بالسداد الآلي وهذا تعهد رسمي من الموظف وتفويض لشركة الكهرباء والبنك بإجراء السداد الآلي.
وقال الكيالي: "حسب شروط دخول المنظومة وأمام إتفاق النقابة سابق الذكر لم يعد لنا مبرر كوزارة للتشدد في موضوع التسديد الشهري، وهو ما اضطرنا للقبول بما تم الاتفاق عليه بين النقابة وشركة الكهرباء".
وأكد أنّ خصم الفواتير لن يكون لجميع الموظفين ولن يكون لجميع الموظفين الملتزمين بالسداد الآلي إنما فقط للموظفين الذين قاموا بتسوية مديونية فواتيرهم عبر المنظومة الإلكترونية وعددهم في حدود تسعة آلاف موظف من أصل 42 ألف موظف.
ونوه وكيل وزارة المالية إلى أنه مع بداية أزمة الرواتب في يونيو 2014 و من باب المسئولية الأخلاقية والوطنية والدينية قامت المالية بالتواصل مع شركة الكهرباء والبلديات لعدم خصم الفواتير من الدفعات المالية للموظفين الملتزمين بالسداد الآلي ، و قد قامت وزارة المالية و بالتوافق مع شركة الكهرباء بخصم المبالغ المتراكمة على الموظفين بنظام المقاصة مع مستحقاتهم مرتين خلال العام 2015 .
