أكّد مكتب إعلام الأسرى أن جريمة الإخفاء القسري التي طالت الشهيد مجدي نور أبو عرة (39 عاماً) من طوباس، ليست حادثة فردية، بل أداةٌ ممنهجة تندرج ضمن منظومة متكاملة من الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال بحق المعتقلين الفلسطينيين، بهدف التنكيل بعائلاتهم وحرمانهم من معرفة مصير أبنائهم.
وكشف المكتب في بيان له، اليوم، أن الأسير أبو عرة ظل محتجزاً قسراً لمدة عام ونصف دون الكشف عن وضعه، إلى أن أقرّ الاحتلال باستشهاده مؤخراً، ممتنعاً عن تقديم أي تفاصيل حول ظروف وفاته أو مكان دفنه. وأوضح أن عائلة الشهيد ظلت طوال 18 شهراً تبحث عن أي معلومة عبر جميع الجهات المختصة دون جدوى، إلى أن جاء الإبلاغ باستشهاده عقب توجه مؤسسة "هموكيد" الإسرائيلية إلى المحكمة العليا للاستفسار عن مصيره.
وشدد المكتب على أن هذه السياسة تصاعدت بشكل ملحوظ منذ السابع من أكتوبر 2023، مشيراً إلى أن الاحتلال لا يزال يواصل إخفاء مصير أعداد غير معلومة من المعتقلين، خاصةً من قطاع غزة، ويمتنع عن الإفصاح عن أي معلومات بشأنهم.
ودعا مكتب الأسرى المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية، إلى التحرك العاجل لكشف مصير جميع المفقودين والمحتجزين قسراً، والإفراج عن جثامين الشهداء. كما طالب بفتح تحقيق دولي مستقل في هذه الجريمة، معتبراً إياها جريمة حرب وانتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، ومحمّلاً سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة جميع المعتقلين.
