فشل الكنيست الإسرائيلي مساء اليوم، الإثنين 29 يونيو 2026، في تمرير مشروع قانون منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بعد جولة تصويت عاصفة بالهيئة العامة أدت إلى إسقاط المقترح في القراءة الأولى وإزالته من جدول الأعمال.
إذ عارض مشروع القانون 41 نائباً، بينما صوّت لصالحه 36 نائباً فقط.وجاء السقوط المفاجئ للقانون نتيجة مقاطعة نواب الأحزاب الدينية والكتل الحريدية (مثل "يهودية التوراة") لجلسة التصويت، بسبب خلافات سياسية حادة ووعود تشريعية غير مستوفاة داخل الائتلاف الحكومي، مما حرم اليمين من تحقيق الأغلبية العددية اللازمة.
كان مشروع القانون، الذي تبنته أحزاب اليمين المتطرف بدعم من لجنة الأمن القومي برئاسة الوزير إيتمار بن غفير، يهدف إلى التفاف تشريعي على قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الصادر في 4 يونيو 2026.
قضت المحكمة العليا بالإجماع سابقاً بعدم قانونية حظر زيارات الصليب الأحمر المفروض منذ أكتوبر 2023. ورغم أن الائتلاف نجح في الدفع بالمشروع داخل اللجان البرلمانية مبدئياً في 9 يونيو الماضي، فإن قرار الهيئة العامة اليوم أسقط المقترح نهائياً، وسط تحذيرات قانونية وحقوقية دولية وفلسطينية من أن إقرار مثل هذا المنع كان سيعمل على شرعنة الانتهاكات والتعتيم على ظروف الاحتجاز الصعبة داخل السجون.
