جددت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948م رفضها لمشروع ما يُسمى بـ"الخدمة المدنية"، مؤكدة تمسكها بموقفها التاريخي الرافض للمشروع، ودعت إلى المشاركة الواسعة في الاحتجاجات ضده، إلى جانب فعاليات مناهضة مشاريع المصادرة والهدم والتضييق على الحريات.
وجاء ذلك في القرارات التي اتخذتها سكرتارية اللجنة خلال جلستها الدورية التي عُقدت في مدينة باقة الغربية الخميس الماضي.
وقال رئيس لجنة المتابعة، جمال زحالقة، إن اللجنة لا تتخذ موقفًا جديدًا، وإنما تؤكد موقفها التاريخي الرافض لمشروع "الخدمة المدنية"، معتبرًا أنه يستهدف الهوية الوطنية للشباب العرب ويخدم مشروع "الأسرلة".
وفيما يتعلق بالنقب، أكد زحالقة رفض اللجنة لما وصفه بمحاولات فرض حلول أحادية الجانب، مشددًا على مواصلة النضال ضد مشاريع مصادرة الأراضي والهدم والترحيل، وعلى رأسها "مشروع شيكلي"، داعيًا أهالي النقب إلى عدم التعاون مع هذه المشاريع.
ودعت اللجنة الجماهير العربية في الداخل إلى المشاركة في النشاطات الاحتجاجية ضد الجريمة والعنف، وما وصفته بتواطؤ الشرطة مع هذه الظاهرة، مؤكدة دعمها للجان الصلح والسلم الأهلي، ومطالبة بتفعيل لجان صلح محلية في جميع البلدات العربية.
كما أدانت مشروع قانون تقييد رفع الأذان، واعتبرته مساسًا بحرية العبادة ومحاولة لطمس هوية البلاد، مؤكدة أن الأذان سيبقى يُرفع كما كان على مدى قرون.
واستنكر البيان استهداف مقبرة القسام في بلد الشيخ، داعيًا إلى المشاركة في جلسة المحكمة الخاصة بالقضية المقررة في 12 تموز/يوليو.
وفي السياق ذاته، نددت اللجنة بما وصفته بحملات الملاحقة السياسية ضد الحركات والأحزاب والمؤسسات الأهلية والقيادات الوطنية في الداخل، مشيرة إلى الدعوات المطروحة داخل الكنيست لحظر لجنة المتابعة، والتحقيق مع رئيسها السابق محمد بركة بسبب مواقفه السياسية.
كما دعت إلى التضامن مع النشطاء والقيادات الذين يواجهون ملاحقات قضائية، من خلال المشاركة في جلسات محاكمة رجا إغبارية في 7 تموز/يوليو، والشيخ كمال خطيب في 15 تموز/يوليو.
