يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الاثنين المقبل في بروكسل، حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إثر ضغوط مارستها عدة دول أعضاء في التكتل لاتخاذ إجراءات فعلية.
ورجح دبلوماسيون أن يساعد هذا النقاش في تبيان حجم الدعم المتوافر للمضي قدماً في خطوة كهذه، خاصة بعدما فرضت دول مثل إيرلندا وهولندا وإسبانيا قيوداً تجارية منفردة على تلك المستوطنات التي تُعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وقد طُرحت خيارات متعددة هذا الأسبوع للحد من التجارة مع المستوطنات، بما يشمل فرض حظر كامل، وسط ضغوط متزايدة على الاتحاد الأوروبي للتحرك.
ومع ذلك، يدور خلاف داخل التكتل حول الآلية القانونية لتمرير هذا الإجراء، وما إذا كان يتطلب إجماع كافة الدول الـ27 الأعضاء أم تكفيه موافقة الغالبية.
