أفادت تقارير إخبارية ووسائل إعلام دولية بأن الإدارة الأمريكية مبدئيًا على السماح للمملكة العربية السعودية بتخصيب اليورانيوم.
ووفق ما ذكرت CNN، فإن الإدارة الأمريكية وافقت على هذه الخطوة دون تفعيل الضمانات الدولية الرامية إلى منع تطوير الأسلحة النووية.
ونقلت الشبكة الأمريكية عن مصادر مطلعة قولها إن مسودة الاتفاق النووي، الذي يحدد دعم الولايات المتحدة لبرنامج الرياض النووي المدني، لا تزال بانتظار توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك على الرغم من انتهاء المفاوضات الأمريكية السعودية في أكتوبر/تشرين الأول 2025.
وفق المصادر، فإن الحرب الدائرة مع إيران - والتي، بحسب ترامب، شُنّت جزئيًا لمنع طهران من استخدام اليورانيوم المخصب في صنع أسلحة نووية - قد ساهمت في تأخير توقيع ترامب.
ويعتقد بعض المسؤولين في الكونغرس أيضًا أن إدارة ترامب تُؤجل التوقيع خشية مواجهة قرار رفض من الحزبين يمنع دخول الاتفاق حيز التنفيذ، وفق أحد المصادر.
وقد يمنح الاتفاق السعودية مسارًا محتملاً لامتلاك أسلحة نووية ما لم يتضمن ضمانات صارمة، ويأتي ذلك في التوقيت الذي تشن فيه الولايات المتحدة الأمريكية عدواناً على إيران بحجة أن إيران تسعى لامتلاك سلاح نووي، كما تشترط وقفاً كاملاً لتخصيب اليورانيوم في مفاوضات إنهاء الحرب، وهذا الأمر الذي تشدد على رفضه الجمهورية الإسلامية.
ونوّهت "سي إن إن" إلى أن مسودة الاتفاقية، "لا تلزم السعودية أيضًا باعتماد اتفاقية ضمانات نووية معززة ومعيارية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمعروفة باسم "البروتوكول الإضافي"، وفقاً لإعفاء قُدم إلى الكونغرس العام الماضي من قِبل الإدارة ورسالة وجهتها وزارة الخارجية في مايو إلى المشرعين، مشيرةً إلى أنه سيكون هناك فقط اتفاق الضمانات بين الولايات المتحدة والمملكة.
وكانت مسودة اتفاقية الضمانات الثنائية بين السعودية والولايات المتحدة الموقعة في 2025، تتضمن تدابير ضمانات وتحقق إضافية في المناطق الأكثر حساسية للانتشار... التخصيب، والتحويل، وتصنيع الوقود، وإعادة المعالجة".
