أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية رسمياً عن توقيع اتفاقية تاريخية للتعاون النووي المدني بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، ممهدة الطريق لشراكة استراتيجية واقتصادية تمتد لثلاثين عاماً وتبلغ قيمتها عشرات مليارات الدولارات.
وقع الاتفاقية، المعروفة باسم "اتفاقية المادة 123"، وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت ونظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، وذلك في خطوة تمنح الشركات الأمريكية دوراً محورياً وحصرياً في بناء البنية التحتية والمنظومة النووية المدنية للمملكة، مستبعدةً المنافسين الدوليين مثل الصين وروسيا.
وتتضمن الاتفاقية بنداً بارزاً يتيح إمكانية إنشاء منشأة لتخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية بواسطة شركات أمريكية، في حال أثبتت دراسة جدوى اقتصادية مشتركة فاعلية المشروع. كما تخلو الاتفاقية من "المعيار الذهبي" التقليدي الذي يحظر التخصيب محلياً، ولا تلزم الرياض بالتوقيع على "البروتوكول الإضافي" الصارم للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
هذا وقد أُحيل نص الاتفاقية رسمياً إلى الكونغرس الأمريكي، حيث ستخضع لمراجعة تشريعية تستمر لمدة 90 يوماً قبل دخولها النهائي حيز التنفيذ.
