أعلن نادي الأسير الفلسطيني تسجيل نحو 3600 حالة اعتقال في الضفة الغربية منذ مطلع عام 2026، إلى جانب آلاف حالات التحقيق الميداني، في إطار ما وصفه بسياسة إسرائيلية تهدف إلى توسيع دائرة الاستهداف والتنكيل الجماعي بحق الفلسطينيين.
وقال النادي، في بيان صحفي، اليوم السبت، إن الاعتقالات اليومية تحولت إلى إحدى الأدوات الرئيسية التي يستخدمها الاحتلال في عدوانه المتواصل على الضفة الغربية.
وأوضح أن سلطات الاحتلال رسخت التحقيق الميداني كوسيلة قمع ممنهجة، تترافق مع احتجاز المواطنين لساعات طويلة، وإخراج العائلات من منازلها، وتنفيذ عمليات تخريب واسعة، إلى جانب الاعتداءات الجسدية والنفسية.
وأشار إلى أن غالبية حملات الاعتقال والتحقيق الميداني الأخيرة جاءت عقب تصدي المواطنين لاعتداءات المستوطنين ومحاولاتهم حماية أراضيهم وبلداتهم، في ظل تصاعد هجمات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال.
وأضاف أن بلدة تل، جنوب غرب نابلس، شهدت تصعيدًا لافتًا، حيث اعتقلت قوات الاحتلال عشرات المواطنين وأخضعتهم للتحقيق الميداني عقب الهجوم الذي شهدته البلدة أمس، واعتبر النادي ذلك جزءًا من سياسة الانتقام والعقاب الجماعي.
وكانت قوات الاحتلال شنت، منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم، حملة اعتقالات وتحقيق ميداني واسعة طالت ما لا يقل عن 80 فلسطينيًا من مختلف مناطق الضفة الغربية، بينهم أسرى محررون.
وأكد نادي الأسير أن أعداد المعتقلين مرشحة للارتفاع مع استمرار الاقتحامات والمداهمات في عدد من محافظات الضفة.
وبحسب معطيات حقوقية رسمية، تجاوز عدد الأسرى في سجون الاحتلال مطلع تموز/يوليو الجاري 9400 أسير، بينهم 3244 معتقلًا إداريًا، دون أن يشمل هذا العدد المعتقلين المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.
