أعلنت مجموعة "محامون من أجل العدالة" حصولها على أربعة قرارات بالإفراج الفوري عن أربعة محتجزين حُرموا من حريتهم دون قرارات قضائية.
وقالت المجموعة إنها تقدمت بشكوى إلى النائب العام، طالبت فيها بالتنفيذ الفوري لقرارات الإفراج، وفتح تحقيق وتحريك دعوى جزائية بشأن ما وصفته بجريمة الاحتجاز التعسفي والامتناع عن تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية.
وأوضحت أنها تقدمت بطعون أمام المحكمة الإدارية ضد قرارات صادرة عن ما تُعرف بـ"اللجنة الأمنية" ومحافظ نابلس، والقاضية باستمرار احتجاز المعتقلين السياسيين الأربعة: إبراهيم الفايد، وسامر عويس، وأمين بني غرة، وسليمان الشامي، رغم صدور قرارات عن محاكم جنين بالإفراج عنهم.
وأضافت أن عائلات المحتجزين أكدت، خلال جلسات المحاكمة، تعرض أبنائها للتعذيب وسوء المعاملة داخل سجن الجنيد التابع للجنة الأمنية الفلسطينية.
وأكدت المجموعة أن احترام وتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية يمثل أساسًا لسيادة القانون، مطالبة أجهزة السلطة بالتنفيذ الفوري لقرارات الإفراج، وضمان عدم التعرض للاحتجاز التعسفي، وفتح تحقيق جدي وشفاف في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة.
