دعت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة، إلى إطلاق خطة عاجلة للعودة التدريجية إلى التعليم الوجاهي، مؤكدة أن استمرار الأزمة التعليمية يهدد مستقبل مئات آلاف الطلبة في ظل الفاقد التعليمي المتراكم جراء جائحة كورونا والحرب.
وقالت اللجنة، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إنّ قطاع غزة يواجه أزمة تعليمية غير مسبوقة، انعكست على الجوانب التعليمية والتربوية والنفسية للطلبة، مشددة على أن العودة التدريجية إلى التعليم الوجاهي أصبحت "ضرورة وطنية وإنسانية" لا تحتمل مزيدًا من التأجيل.
وأكدت أن التعليم الوجاهي يمثل ركيزة أساسية لاستعادة العملية التعليمية، وتعزيز العلاقة المباشرة بين المعلم والطالب، وإعادة المدرسة إلى دورها الطبيعي كمكان للتعليم والتربية والدعم النفسي والاجتماعي.
ورأت اللجنة أن الاكتفاء بتدريس المهارات الأساسية أو عدد محدود من المواد لا يمكن أن يكون بديلًا دائمًا عن المنهاج الفلسطيني الكامل، معتبرة أن هذه الإجراءات كانت حلولًا مؤقتة فرضتها الظروف، ما يستوجب وضع خطة واضحة لاستئناف التعليم النظامي وتعويض الفاقد التعليمي.
ودعت إلى اعتماد نقاط تعليمية آمنة وواسعة في مختلف مناطق قطاع غزة، بإشراف وتنسيق مشترك بين وزارة التربية والتعليم ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بما يسهم في توحيد الجهود، والاستفادة من الإمكانات المتاحة، وتوفير بيئة تعليمية آمنة لأكبر عدد من الطلبة.
وشددت اللجنة على أن نجاح هذه المرحلة يتطلب شراكة حقيقية بين وزارة التربية والتعليم وإدارة الأونروا، لوضع خطة عملية قابلة للتنفيذ، تتدرج في إعادة التعليم الوجاهي وصولًا إلى استئناف العملية التعليمية بصورة كاملة، مع مراعاة الواقع الميداني واحتياجات الطلبة والمعلمين.
وجددت اللجنة تمسكها بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، باعتبارها الجهة الأممية المسؤولة عن تقديم الخدمات للاجئي فلسطين، مؤكدة أهمية استمرارها في أداء مسؤولياتها التعليمية والإنسانية.
ودعت اللجنة إدارة الأونروا إلى اتخاذ خطوات عملية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، لإطلاق خطة عاجلة للعودة التدريجية إلى التعليم الوجاهي، وإنقاذ العام الدراسي، وحماية حق الطلبة في التعليم.
وأكدت في ختام بيانها أن الاستثمار في التعليم يمثل استثمارًا في صمود المجتمع الفلسطيني ومستقبل أجياله، مشددة على أن حماية الحق في التعليم مسؤولية وطنية ودولية مشتركة.
