Menu

ديمقراطيون أمريكيون يتهمون إدارة ترامب بتشجيع عنف المستوطنين في الضفة

بوابة الهدف - الضفة المحتلة

اتهم 19 عضوًا ديمقراطيًا في مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين إدارة الرئيس دونالد ترامب بالمساهمة في خلق "مناخ من الإفلات من العقاب" أدى إلى تصاعد عنف المستوطنين "الإسرائيليين" ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وطالب المشرعون، في رسالة وجهوها إلى القائم بأعمال المدعي العام تود بلانش، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، بإعادة فرض العقوبات على المستوطنين المتورطين في اعتداءات، وفتح تحقيقات أمريكية مستقلة في مقتل مواطنين أمريكيين في الضفة.

وبحسب تقرير لصحيفة "الغارديان" البريطانية، وقع الرسالة عدد من أبرز الديمقراطيين، بينهم السيناتورة إليزابيث وارين، والسيناتور بيرني ساندرز، وآدم شيف، وكريس فان هولين.

واعتبر الموقعون أن قرار ترامب إلغاء العقوبات المفروضة على أكثر من 30 مستوطنًا ومنظمة مرتبطة بأعمال عنف، في بداية ولايته الحالية، وجه رسالة بأن مرتكبي الاعتداءات لن يواجهوا المساءلة، ما ساهم في تصاعد الهجمات وتوسيع الاستيطان.

وأشار المشرعون إلى بيانات الأمم المتحدة التي وثقت 1835 هجومًا نفذه المستوطنون ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم خلال عام 2025، وهو أعلى معدل منذ بدء تسجيل هذه الاعتداءات، مؤكدين أن وتيرة الهجمات خلال عام 2026 واصلت الارتفاع.

وسلطت الرسالة الضوء على الاعتداءات في بلدة ترمسعيا شمال رام الله، التي تضم عددًا كبيرًا من المواطنين الأمريكيين من أصول فلسطينية، بينها إحراق منزل لعائلة تحمل الجنسية الأمريكية.

كما أعرب الديمقراطيون عن قلقهم إزاء مقتل تسعة مواطنين أمريكيين في الضفة الغربية منذ عام 2022، بينهم أربعة منذ عودة ترامب إلى السلطة، مشيرين إلى عدم فتح تحقيقات أمريكية مستقلة في هذه القضايا، وعدم توجيه اتهامات بحق المسؤولين عنها.

وتطرقت الرسالة إلى احتجاز جيش الاحتلال مواطنين أمريكيين، بينهم سما صافي ومحمد إبراهيم، مطالبة الإدارة الأمريكية بالضغط للإفراج عنهما وإنهاء ما وصفته بالاعتقالات التعسفية.

وأكد المشرعون أن اعتداءات المستوطنين طالت أيضًا بلدة الطيبة، آخر بلدة مسيحية بالكامل في الضفة الغربية، مشيرين إلى أن السلطات الإسرائيلية لم تعتقل أي مشتبه بهم رغم وصف السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي أحد الهجمات هناك بأنه "عمل إرهابي".

وطالب الموقعون الإدارة الأمريكية بالرد قبل 17 أغسطس بشأن التحقيقات في مقتل المواطنين الأمريكيين، وأسباب رفع العقوبات عن المستوطنين، والخطوات المتخذة لحماية الأمريكيين المحتجزين في الضفة الغربية.