دان مركز حنظلة للأسرى والمحررين اقتحام وزير الأمن القومي المتطرف في حكومة الاحتلال "الإسرائيلي"، "إيتمار بن غفير"، سجن النقب، وما أعقبه من أوامر بمصادرة ما تبقى من ملابس الأسرى الفلسطينيين، معتبرًا ذلك تصعيدًا خطيرًا في سياسة التنكيل بحقهم.
وقال المركز، في بيان صحفي، إن ما يجري داخل سجن النقب يتجاوز الإجراءات العقابية ليشكل، بحسب وصفه، سياسة انتقامية ممنهجة تستهدف كسر إرادة الأسرى وتجريدهم من أبسط مقومات الحياة والكرامة الإنسانية.
وأضاف أن حرمان الأسرى من الحد الأدنى من الملابس، في ظل الظروف القاسية التي يعيشونها، يمثل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، ويعكس إصرار سلطات الاحتلال على استخدام السجون كأدوات للتعذيب والإذلال الجماعي.
وأشار المركز إلى أن أوضاع الأسرى داخل سجن النقب تشهد تدهورًا متسارعًا، في ظل استمرار حملات المصادرة والتجويع والعزل والحرمان من الاحتياجات الأساسية، محذرًا من تداعيات ذلك على حياة الأسرى.
وأكد أن اقتحام وزراء حكومة الاحتلال للسجون والإشراف المباشر على سياسات التعامل مع الأسرى، وفقًا للمركز، يشير إلى أن الانتهاكات تُدار على مستويات سياسية عليا، وليست مجرد تجاوزات فردية.
وحمل مركز حنظلة حكومة الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسرى وسلامتهم، داعيًا اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية الدولية إلى التحرك العاجل لوقف الانتهاكات، وإرسال لجان تقصي حقائق إلى السجون، والعمل على توفير الحماية الدولية للأسرى الفلسطينيين.
كما دعا المركز إلى تكثيف الجهود الشعبية والحقوقية والإعلامية لتوثيق الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى، محذرًا من تحويل معاناتهم إلى واقع اعتيادي في ظل استمرار الصمت الدولي.
