الخارجية الأمريكية تعارض مصادرة الاحتلال للأراضي بالضفة المحتلة

اعتبر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربي، أن مصادرة سلطات الاحتلال لأراضٍ فلسطينية بالضفة المحتلة قرب البحر الميت واريحا، مسألة "تثير تساؤلات جدية، حول نوايا إسرائيل تجاه عملية السلام والتوصل إلى حل الدولتين."

وكانت إذاعة جيش الاحتلال ذكرت الثلاثاء، أن حكومة بنيامين نتنياهو صادرت مساحات واسعة من الأراضي بالضفة المحتلة، قرب البحر الميت وأريحا، في خطوة اعتبرتها "حركة السلام الآن" المناهضة للاستيطان، أكبر عملية مصادرة للأراضي، والتي شملت (2342) دونماً.

وقال كيربي في الموجز الصحفي ليوم الثلاثاء من واشنطن "لقد قلنا هذا من قبل، نحن نعارض بشدة أية خطوات تسرع في توسيع المستوطنات، وهو أمر يثير تساؤلات جدية حول نوايا إسرائيل على المدى البعيد."

وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية مطّلعة على عمليات المصادرة التي تحدثت عنها إذاعة الاحتلال، مضيفاً "هذا القرار حسبما نرى يعد الخطوة الأخيرة في عملية مستمرة من مصادرة للأراضي وتوسيع الاستيطان، وتشريع البؤر الاستيطانية التي تقوض أسس حل الدولتين."

ودعا كيربي الاحتلال والفلسطينيين إلى "إظهار التزام وسياسات حقيقية تؤيده الأفعال بحل الدولتين"، لافتاً في هذا الصدد إلى أن تصرفات حكومة الاحتلال تظهر العكس.

وكانت إذاعة جيش الاحتلال أوردت الشهر الماضي، أن المستوى السياسي ممثلاً برئيس حكومة الاحتلال نتنياهو، ووزير جيش الاحتلال موشيه يعالون، صادقا على قرار مصادرة (1540) دونماً من الأراضي الفلسطينية بالقرب من أريحا، بغرض توسيع مستوطنات بالمنطقة، وبيّنت حينها أن هذا القرار في المراحل التقنية الأخيرة قبل الإعلان عنه رسمياً قريباً.

وذكرت الإذاعة أن هذه الأراضي مصنفة على أنها منطقة ج، الخاضعة لسيطرة الاحتلال الأمنية والمدنية بشكل كامل، بموجب اتفاق أوسلو.

وكانت قد نشرت منظمة التحرير الفلسطينية في تغريدة لها على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صوراً لخطة المصادرة وخريطة بالعبرية ووثيقة تحمل عنوان "إعلان بممتلكات الحكومة."

وتضم الخريطة الصادرة في 10 مارس/ آذار الجاري (2342) دونما أو (579) فداناً وموقّعة من مسؤول يدعى"المشرف على أملاك الحكومة وأملاك الغائبين في يهودا والسامرة" وهو الاسم العبري للضفة الغربية المحتلة.

وطالب كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات في بيان المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال للتوقف عن مصادرة الأراضي، إذ أن العديد من الدول تعارض النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية و القدس الشرقية وتعتبره غير قانوني وعقبة أمام إحلال السلام.

وحضّ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الاحتلال على إعادة الأراضي الفلسطينية التي صادرتها في الضفة الغربية، واصفاً القرار بأنه " يعرقل حل الدولتين" في الشرق الأوسط.

وقال بان كي مون إن "بناء المستوطنات أمر غير قانوني في نظر القانون الدولي"، وطالب إسرائيل بالتراجع عن قرار مصادرة هذه الاراضي من أجل التوصل إلى حل نهائي وسلام شامل.