تتواصل سياسة الاحتلال القائمة على الاعتقال والمحاكمات العسكرية والاعتقال الإداري، في وقت شهدت فيه الأيام الأخيرة الإفراج عن عدد من الأسرى بعد فترات اعتقال متفاوتة، بالتزامن مع إعادة اعتقال أسير محرر وتجديد اعتقال إداري بحق آخرين، وإصدار أحكام بالسجن والغرامات المالية بحق أسرى فلسطينيين.
وأفاد مركز حنظلة للأسرى والمحررين بأن سلطات الاحتلال أفرجت عن الأسير محمود جميل أبو الكامل من مخيم جنين، بعد اعتقال استمر 32 شهرًا.
كما أفرجت سلطات الاحتلال عن الأسير المحرر محمد مصطفى أبو عليا من قرية المغير، مقابل غرامة مالية، عقب اعتقاله لمدة أربعة أيام خلال اقتحام قوات الاحتلال للقرية، علمًا أنه كان قد أُفرج عنه سابقًا من سجن عوفر.
وفي مخيم قلنديا، أفرج الاحتلال عن الأسيرة كفاح حمد بعد خمسة أيام من الاعتقال، مقابل كفالة مالية بلغت 1200 شيقل.
وشملت الإفراجات كذلك الأسير يوسف ناصر العيايدة من بلدة الشيوخ، بعد اعتقال دام شهرين ونصف، والأسير يسري زيدان من جنين، بعد خمسة أعوام من الاعتقال في سجون الاحتلال.
كما أفرج الاحتلال عن الأسير بهاء شديد من طولكرم، بعد اعتقال دام عامين، والأسير هاني أكرم الكستوني من مدينة جنين، بعد ثلاثة أعوام من الاعتقال، علمًا أنه اعتُقل في اليوم ذاته الذي استشهد فيه شقيقه أبو علي الكستوني.
وفي سجن نفحة، انتهت فترة اعتقال الأسير سعد جمال حسن من مخيم طولكرم، حيث أفرجت سلطات الاحتلال عنه بعد ثلاثة أعوام، فيما أفرجت عن الأسير رعد الأعرج من بلدة السواحرة بعد قضائه عامين في سجون الاحتلال.
وفي صورة تعكس استمرار ملاحقة الأسرى حتى بعد تحررهم، أعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسير المحرر يوسف عرفات اغبارية من بلدة كفيرت غرب جنين، وذلك بعد 10 أيام فقط من الإفراج عنه، علمًا أنه كان قد أمضى 28 شهرًا في الاعتقال.
وفي ملف الاعتقال الإداري، جددت محكمة الاحتلال الاعتقال الإداري للأسير كريم علاء طالب حروب من منطقة كنار بمدينة دورا لمدة أربعة أشهر إضافية.
كما قررت محكمة الاحتلال تحويل الأسير عبدالله داوود العمور من بلدة رمانة في جنين إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر دون تهمة.
وفي إطار الأحكام الصادرة عن محاكم الاحتلال، حكمت المحكمة على القيادي الأسير عطا أبو رميلة بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف، وفرضت بحقه غرامة مالية بقيمة 5000 شيقل.
كما حكمت على الأسير يزيد بلال عنايا بالسجن الفعلي لمدة 42 شهرًا، إضافة إلى غرامة مالية بقيمة 5000 شيقل.
وأكد مركز حنظلة للأسرى والمحررين أن هذه التطورات تأتي في إطار سياسة متواصلة تستهدف الأسرى الفلسطينيين عبر الاعتقال لفترات طويلة، والاعتقال الإداري، وإعادة اعتقال المحررين، وإصدار الأحكام المشددة وفرض الغرامات المالية.
وشدد المركز على أن الإفراج عن الأسير بعد سنوات من الاعتقال لا يعني بالضرورة انتهاء الاستهداف، في ظل مواصلة الاحتلال إعادة اعتقال المحررين، كما حدث مع الأسير يوسف عرفات اغبارية، إلى جانب استمرار استخدام الاعتقال الإداري بحق الأسرى دون توجيه تهم واضحة.
وطالب مركز حنظلة للأسرى والمحررين الجهات الدولية والحقوقية بضرورة متابعة أوضاع الأسرى الفلسطينيين، ووضع حد لسياسة الاعتقال الإداري والمحاكمات العسكرية، والعمل على ضمان احترام حقوق الأسرى وفق قواعد القانون الدولي.
