حذّر مركز حنظلة للأسرى والمحررين من استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في استخدام سياسة الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين، مؤكدًا أن هذه السياسة تمثل أحد أبرز أدوات القمع والاحتجاز التعسفي، في ظل غياب محاكمة عادلة وضمانات قانونية حقيقية للمعتقلين.
وقال المركز، في بيان صحفي، إن محكمة عوفر العسكرية تعقد يوم الأربعاء الموافق 12/08/2026 جلسات لتثبيت قرارات الاعتقال الإداري بحق 14 أسيرًا فلسطينيًا، في خطوة تعكس استمرار نهج الاحتلال في إبقاء الأسرى خلف القضبان دون توجيه تهم واضحة أو تقديم أدلة يمكن للمعتقلين ومحاميهم الاطلاع عليها ومناقشتها بصورة عادلة.
وبحسب معطيات مؤسسات الأسرى، تعقد جلسات التثبيت بحق الأسير وسام صوافطة، والأسير فريد طزازعة، والأسير حسن فرج، والأسير عبادة أبو الرب، والأسير إبراهيم الدعامسة، إلى جانب الأسير صامد حماد والأسير عبدالله داوود، وذلك للنظر في قرارات الاعتقال الإداري الصادرة بحقهم.
كما تشمل جلسات محكمة عوفر الأسير ثائر مسقلة، والأسير حسن خطيب، والأسير معاذ سرية، والأسير محمد كنعان، إضافة إلى الأسير حمزة صلاحات والأسير محمد طملية والأسير خضر شاهين، حيث من المقرر أن تنظر المحكمة في قرارات اعتقالهم الإداري وتثبيتها.
وأكد مركز حنظلة أن استمرار اللجوء إلى الاعتقال الإداري يحرم الأسرى من أبسط حقوقهم القانونية، إذ يبقى المعتقل عرضة للاحتجاز والتمديد المتكرر دون معرفة واضحة بموعد انتهاء اعتقاله، الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على الأسرى وعائلاتهم ويضعهم في حالة دائمة من القلق وعدم الاستقرار.
وأشار المركز إلى أن الاعتقال الإداري تحوّل إلى سياسة ممنهجة تستخدمها سلطات الاحتلال لإبقاء الفلسطينيين في السجون دون محاكمة، معتبرًا أن استمرار هذه السياسة، وما يرافقها من أوامر تمديد متكررة، يشكل انتهاكًا خطيرًا للحقوق الأساسية للمعتقلين، ويؤكد الحاجة إلى تحرك حقوقي وقانوني جاد لوضع حد لهذه الممارسة.
