أكد مركز فلسطين للدراسات والأبحاث أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل استخدام سياسة الاعتقال الإداري كـ "سيف مسلط" على رقاب الفلسطينيين، مستمرةً في احتجاز آلاف المواطنين دون توجيه تهم رسمية أو الاستناد إلى مسوغات قانونية عادلة.
وأفاد المركز في بيان صحفي صادر عنه اليوم، بأن محاكم الاحتلال أصدرت منذ بداية العام الجاري أكثر من 5,000 قرار اعتقال إداري، ما بين قرارات جديدة وأخرى لتجديد أوامر صدرت سابقاً، مشيراً إلى أن هذه السياسة شهدت قفزة غير مسبوقة، حيث ارتفع عدد المعتقلين الإداريين في القمع من نحو 1,300 معتقل قبل السابع من أكتوبر 2023 إلى أكثر من 3,300 معتقل حتى شهر أغسطس الجاري، وبنسبة زيادة تجاوزت 260%.
وأوضح البيان أن أكثر من 80% من المعتقلين الإداريين الحاليين هم من الأسرى المحررين الذين أعيد اعتقالهم، لافتاً إلى أن بعضهم قد تعرض للتقييد بموجب الاعتقال الإداري لأكثر من 10 مرات متفرقة خلال حياته.
وأضاف المركز أن إجمالي قرارات الاعتقال الإداري التي أصدرتها سلطات الاحتلال منذ عام 1967 تجاوزت 80 ألف قرار، وتشكّل قرارات التجديد متسلسلة الأغلبية الساحقة منها.
