أعلن وزير الحرب الصهيوني يسرائيل كاتس، أن جيش الاحتلال سيقدم خلال أسبوعين خطة لنقل مسؤولية عمليات إنفاذ القانون والتعامل مع المخالفات التي يرتكبها المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة إلى الشرطة الإسرائيلية.
وجدد كاتس تأكيده على القرار الذي أصدره ليلة الجمعة الماضية، مشيراً إلى أن مهام الجيش يجب أن تتركز حصراً على العمليات العسكرية، بينما تُناط بالشرطة كافة المسؤوليات المدنية وتطبيق القانون والنظام العام.
ويأتي هذا الإعلان عقب تصاعد الانتقادات على خلفية اقتحام مجموعة من المستوطنين لإحدى المنازل في قرية "قصرة" قرب نابلس قبل أكثر من عشرة أيام وإقامة بؤرة استيطانية في ساحته، حيث امتنعت قوات الجيش عن إجلائهم، وبدلاً من ذلك قامت بإخلاء نحو 20 عائلة فلسطينية من منازلها في المنطقة.
