صرّح مسؤول فلسطيني إن "وفداً فلسطينياً سيجتمع، السبت في عمان، مع وفد من المحكمة الجنائية الدولية، بالتنسيق مع الأردن، لبحث ملف الاستيطان، المقدّم أمامها، لمحاسبة الاحتلال ومحاكمته على جرائمه في قضية الاستيطان".
وأضاف المسؤول، الذي فضّل عدم كشف اسمه، لصحيفة "الغد الأردنية"، إن "الوفد الدولي سيتدارس مع نظيره الفلسطيني، الممثل في دائرة المفاوضات بمنظمة التحرير، هذا الملف المهمّ، من أجل إقرار مدى أهليتهّ وقبوله كقضية لديهم".
وأكد "جاهزية الجانب الفلسطيني، منذ فترة طويلة، في إعداد هذا الملف المتكامل، إلى المحكمة الجنائية الدولية، من خلال طواقم فنية محلية خبيرة، بالتعاون مع فريق من خبراء القانون الدولي".
واعتبر أن الملف يمثل "مساهمة دولة فلسطين، بمختلف مكوناتها المجتمعيّة، لتمكين مكتب الادّعاء العام للمحكمة من الاقتناع من ارتكاب الاحتلال "جرائم حرب" و"جرائم ضدّ الإنسانية" وتسريع عملية إطلاق تحقيق في جرائم الحرب المرتكبة من جانبه".
وأوضح بأن الملف يضمّ كل ما له علاقة بالمستوطنات في الأراضي المحتلة، معززاً بالمعلومات والبيانات والوثائق والخرائط والصور الجويّة والمخططات الهيكلية والأوامر العسكرية الصادرة بشأنها، التي تتضمن معلومات حول سنة تأسيسها ومساحة الأراضي الفلسطينية المصادرة لأغراض التوسع الاستيطاني.
وحسب الصحيفة نقلاً عن المسؤول، البيانات تفيد ببدء سريان المخطط، فيما تقدم الصور الجوية الاستعانة الكاملة للمقارنة بين المستوطنات خلال السنوات الأخيرة، ومنسوب الزيادات التي طرأت على حجمها وأعداد المستوطنين ضمنها".
كما تفيد الوثائق الخاصة بالإعلانات الصادرة عن الإدارة المدنية التابعة للاحتلال أو ما يسمى بلدية الاحتلال في القدس ، والتي تكشف عن قرارات إقامة وحدات استيطانية جديدة، أو توسيع القائم منها، أو طرح عطاءات استيطانية.
المصدر: وكالات
