من المتوقع أن تناقش اللجنة الوزارية للتشريع لدى الاحتلال، يوم الأحد، قانون الإعدام الذي بادر إليه حزب "يسرائيل بيتينو"، وحسب مقدّمي مشروع القانون، فهو لتوسيع استخدام عقوبة الإعدام ضد ما أسموه "المدانين بارتكاب مخالفات إرهاب"، ووقّع على اقتراح القانون أعضاء من "يسرائيل بيتينو" و"الليكود" و"البيت اليهودي".
يشار إلى أن "كنيست" الاحتلال كان قد رفض في السابق اقتراح القانون، وفي حينه طلب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تشكيل لجنة لبلورة موقف ائتلافي بهذا الشأن.
تجدر الإشارة إلى أن قضاة المحكمة العسكرية مخولون بإصدار حكم الإعدام، بيد أنه لم يتم استخدام هذه العقوبة إلا في حالات معدودة، ولم تنفذ في نهاية المطاف، ويهدف اقتراح القانون الجديد إلى تسهيل فرض العقوبة وتنفيذها.
وينص أحد بنود الاقتراح، خلافاً للنص الحالي في قانون القضاء العسكري، على أن المحكمة تستطيع فرض عقوبة الإعدام حتى في الحالات التي لم يتخذ فيها القرار بالإجماع، وإنما بغالبية عادية لتركيبة القضاة، كما ينص بند آخر على أنه لن يكون بالإمكان تسهيل العقوبة لمن فرض عليه حكم الإعدام في قرار نهائي.
ويقول رئيس "يسرائيل بيتينو" افيغدور ليبرمان، ان القانون يهدف أيضاً إلى محاربة ظاهرة إطلاق سراح أسرى فلسطينيين في صفقات سياسية، فقال "إطلاق سراح مخربين بضمنهن من نفذوا عمليات رهيبة، بعد فترة سجن لم تستكمل، مثلما حصل عدة مرات في صفقات مختلفة، يبعث برسالة معاكسة تماماً لما هو مطلوب لمحاربة الإرهاب، ويمس بشكل خطير بالرد، ويشجع الإرهابيين"، على حد تعبيره.
واعتبر ليبرمان أنه "في الواقع الذي تواجهه إسرائيل فإن عقوبة الإعدام هي ضرورة رادعة."
المصدر: وكالات
