طالب الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، سلسل شتي، السلطات المغربية بتطبيق الإصلاحات الواردة في دستور 2011، خصوصا ما يتعلق منها بحقوق الإنسان، وبضمانات لعمل المنظمة في البلاد.
وقال شتي الذي يزور الرباط، في بيان صدر الخميس، "منذ خمس سنوات مرت على اعتماد الدستور الجديد (2011)، نهج المغرب إصلاحات حذرة لكن مهمة لملائمة قوانينه ومؤسساته الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان".
وأضاف "يجب على المغرب الآن التحرك بثقة نحو التطبيق الكامل لهذه الإصلاحات على أرض الواقع، سيما من خلال مراجعة سجل حقوق الإنسان". وتنص ديباجة دستور 2011 الذي تم تبنيه عقب حراك شعبي في خضم "الربيع العربي"، على سمو الاتفاقيات والمواثيق الدولية على القوانين الوطنية، ومنذ تبنيه تخضع مختلف القوانين للمراجعة والتعديل لملاءمتها مع القوانين الدولية.
كما يتضمن الدستور المغربي بابا كاملا سُمي (باب الحقوق والحريات)، مكوناً من 21 فصلا مخصصة لصيانة حقوق الفئات المختلفة. وتأخذ المنظمات غير الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان، على المغرب، تشديد الرقابة على الصحافيين والناشطين المعارضين، وفرض قيود على التظاهرات، والقيام بمحاكمات بدوافع سياسية، واللجوء إلى التعذيب في التحقيق والسجون.
