أضافت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان 61 شركة جديدة عاملة في المستوطنات "الإسرائيلية" بالضفة الغربية المحتلة إلى قاعدة بياناتها الرسمية، ليرتفع إجمالي الشركات المدرجة إلى 214 شركة.
وأوضحت المفوضية أن معظم الشركات المدرجة يقع مقرها في "إسرائيل"، فيما تتوزع شركات أخرى على 10 دول، بينها الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والصين وإسبانيا.
وتنشط الشركات المضافة في قطاعات عدة، تشمل الطاقة والأغذية والضيافة والنقل والزراعة والخدمات العقارية، ومن بينها شركة تصنيع المبيدات الإسرائيلية "أداما"، المملوكة لمجموعة "سينجينتا" الصينية، وشركة الاستثمار العقاري "ألوني هيتز"، وشركة الخدمات اللوجستية الإسبانية "سالفا لوجستيكا".
وبحسب التقرير الأممي، جرى تقييم أكثر من 60 شركة أخرى، من دون إدراجها في قاعدة البيانات لعدم استيفائها المعايير المعتمدة للأنشطة المرتبطة بانتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ومنها توفير معدات الهدم أو خدمات المراقبة والنقل للمستوطنات.
كما أزالت المفوضية شركات كانت مدرجة سابقًا، بعد تقديمها طلبات لإعادة التقييم وإثبات وقفها الأنشطة المرتبطة بالمستوطنات.
وكانت المفوضية قد أصدرت قاعدة البيانات للمرة الأولى عام 2020، بهدف توثيق الأنشطة التجارية التي تسهم في ترسيخ المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تعتبرها الأمم المتحدة مخالفة للقانون الدولي.
