أصدرت محكمة تونسية اليوم، حكماً غيابياً بسجن الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي والمتواجد في السعودية منذ 2011، (10) سنوات لإدانته في قضية فساد جديدة.
وقال الناطق الرسمي باسم النيابة العامة في محكمة تونس الابتدائية كمال بربوش، ان "المحكمة قضت الخميس الماضي بسجن بن علي (10) سنوات في قضية فساد جديدة تتعلق بشركة إعلانات".
وأدين بن علي في هذه القضية بتهم "استغلال النفوذ" و"الإضرار بالإدارة" و"مخالفة القوانين".
وذكرت صحيفة "الصباح" أن بن علي تدخل وبشكل مخالف للقوانين، بصفة شخصية لإسناد صفقة إعلانات للسياحة التونسية في الخارج لشركة إعلانات يملكها أحد أقاربه.
وقالت الصحيفة "تم منح تلك الشركة فوائد وامتيازات مالية لا تستحقها على حساب مصالح الديوان الوطني للسياحة، الذي لحقته أضرار مادية".
يشار ان محاكم تونسية أصدرت في السنوات الأخيرة عدة أحكام بسجن بن علي في قضايا تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ خلال فترة حكمه، كما صدر ضده حكم بالسجن المؤبد على خلفية قمع نظامه تظاهرات واحتجاجات شعبية خلال الثورة التي أطاحت بحكمه في الـ14 من يناير 2011, وحكم بن علي تونس بقبضة حديدية طوال (23 عاماً).
