أكد عضو مجلس نقابة المحامين في قطاع غزة، علي الدن أن وزارة الداخلية في رام الله أبلغتهم، بوقف اعتماد الوثائق المتعلقة بإصدار جوازات السفر الخاصة بالقطاع، عقب اقتحام الشرطة في غزة مقر النقابة يوم 16 مارس الجاري.
وتعتمد وزارة الداخلية في رام الله الوثائق الرسمية المتعلقة بجوازات السفر والتوكيلات من نقابة المحامين في غزة.
وقال المحامي الدن لـ"بوابة الهدف" أن نقيب المحامين يبذل جهوده لمعالجة هذا القرار الصادر عن وزارة الداخلية في رام الله لتسيير أحوال المواطنين في القطاع.
واقتحمت قوات من شرطة غزة، برفقة طواقم من هيئة الرقابة العامة، مقر نقابة المحامين، قبل 4 أيام، وهدّدت بمصادرة أجهزة حاسوب وملفات خاصة بالنقابة.
وكانت وزارة الداخلية في غزة أوضحت على لسان الناطق باسمها إياد البزم أنه لم يجرِ اقتحام نقابة المحامين من قبل الشرطة على الإطلاق، وما أشيع في هذا الإطار معلومات مغلوطة لا أساس لها من الصحة.
وأضاف في تصريح نشره على صفحته عبر "فيس بوك: في إطار عمل ديوان الرقابة العامة في التفتيش على أداء المؤسسات العامة والنقابات المهنية وفق قانون الديوان، ورفض نقابة المحامين التعاطي والتعاون معه، ومماطلتها منذ 5 أشهر، توجه فريق مختص من الديوان لمقر النقابة، متابعة إجراءاته القانونية بحق النقابة بناء على رفضها التعاون، وتم مؤخراً حل الإشكال بتسليم النقابة جزءًا من البيانات المطلوبة للديوان واستكمال البقية خلال أيام".
