قال رئيس الأمانة العامة لاتحاد المعلمين سائد ارزيقات، إن "الاتحاد الجهة الشرعية والممثل الوحيد للمعلمين، وما أشيع حول وجود إضرابات جزئية، لا أساس له من الصحة".
وأوضح ارزيقات في حديث لوكالة "وفا"، أن "بعض المواقع الإلكترونية زورت بيانات باسم الاتحاد دعت فيها للإضراب، ولا نعرف الجهة التي تصدرها وتقف خلفها".
وحول تعويض المعلمين يقول، "المعلمين يرفضون بشكل مطلق التعويض يوم السبت، والاتحاد تدخل وألغى التعويض يوم أمس، لحين بحث الموضوع مع وزير التربية والتعليم ويتم تدارسه، وإيجاد مخرج أفضل".
"لم نحصل حتى الآن على رد حول التعويض، ونأمل أن يكون هناك دراسة جدية، وإعطاء الصلاحيات لمديري المدارس وفق ما يرونه مناسباً، ونتمنى تعويض الطلبة ما فاتهم، ونحتاج لخطة واقعية تتناسب مع الجميع، فهناك مدارس داومت بشكل جزئي وأخرى كلي ومدارس لم تداوم"، لافتاً أن "بعض المعلمين داوموا طوعاً يومي الجمعة والسبت في محاولة لتعويض الطلبة، لكنهم رفضوا إكمال التعويض عندما شعروا أنهم مجبرين على ذلك بقرارات"، يكمل ارزيقات.
وحول الانتخابات يقول، "الحراك والانتماء النقابي بحاجة لانتساب، ونحن مقبلين على إجراء انتخابات في الفروع، وسيعقد يوم غد اجتماع مع الفروع البالغ عددها (17) فرعاً في المديريات، وسيتم الإعلان عن فتح باب الانتساب للاتحاد، ودفع المستحقات المترتبة على الأعضاء، وفتح باب العضوية للجميع، في مدة أقصاها شهر واحد".
"لا يوجد أي استثناء لأي معلم، وكل من يعمل في مهنة التعليم في الشقين الحكومي والخاص يحق له أن ينتسب للاتحاد ما لم يكن متقاعداً"، يشدد رئيس الأمانة العامة لاتحاد المعلمين.
وأوضح أن عدد المعلمين في الضفة والقطاع بلغ (40.200) معلم ومعلمة، وأن نسبة المنتسبين منهم للاتحاد 60%، فيما بلغت نسبة الملتزمين بدفع رسوم العضوية 25%، وبلغت نسبة المفوضين بنكيا 35%، مضيفاً "في حالة رفع نسبة التنسيب سنبدأ بالتحضير لانتخابات الفروع، وسنشكل لجان تحضيرية، والانتخابات ستكون فردية ومباشرة، وهذه نقطة أساسية، بعد أن كان هناك خوف من أن تكون قوائم نسبية، ويحق لكل شخص ينطبق عليه النظام أن يشارك فيها".
"الأولوية هي إجراء الانتخابات، وهذا يتطلب شهوراً من التحضير لتصويب أوضاع الفروع، كما سيكون للاتحاد أنشطة وحراك يلمسها المعلمون والمواطنون، وسيحرص الاتحاد على التواصل مع جميع القطاعات، وأن يكون مؤثراً وفاعلاً على الأرض، والأهم من ذلك هو التواصل مع وسائل الإعلام لإبراز أنشطة الاتحاد".
وعن بمطالب المعلمين، قال "جلسنا على مدار الأربعة أيام الماضية في المجلس المركزي، وهو هيئة وسيطة ما بين المؤتمر العام للاتحاد، والأمانة العامة، وتدارسنا الأزمة التي مر بها قطاع التربية والتعليم على مدار الأربعة أسابيع الماضية، والمجلس المركزي، هو الذي يعطي الشرعية أو يحجبها عن الأمانة العامة، ووضع خطة للمرحلة المقبلة، ستنفذها الأمانة العامة، وتتكون من شقين الأول: "متابعة المطالب النقابية للمعلمين، ومراقبة مدى تنفيذ الحكومة والتزامها بالاتفاقيات السابقة"، والثاني: "إجراء الانتخابات وتجديد فروع الاتحاد وصولا لتتويج أمانة عامة".
"بالنسبة للشق الأول اجتمعنا قبل أربعة أيام مع الحكومة وناقشنا العديد من القضايا، وجرى الاتفاق على تشكيل لجنة دائمة للحوار مع الحكومة، تضم في عضويتها (التربية والتعليم، وديوان الموظفين، ووزارة المالية، والأمانة العامة للاتحاد)".
وأوضح ارزيقات حول مستحقات المعلمين، أن "الأمانة العامة اتفقت مع الحكومة على صرف الدفعة الثانية من المستحقات 25% قبل 15 نيسان المقبل، والدفعتين المتبقيتين كانت الحكومة وعدت بصرفها قبل 1-9-2016، إلا أن الموعد أصبح في 30-7-2016 بالاتفاق مع الحكومة"، مشيراً أن الأمانة العامة اتفقت مع الحكومة على تنفيذ الاتفاق بالكامل على غزة، وأكد ذلك وزير التربية والتعليم صبري صيدم أمس".
وحول العلاوات الإشرافية، قال "اتفقنا مع رئيس الوزراء على تنفيذها، وكل إداري من أصل معلم سيمنح الزيادة الطبيعية 10% شأنه شأن المعلم، أما باقي الإداريين سيتم مناقشة علاواتهم في اللجنة المشكلة مع وزير التربية والتعليم العالي".
