أعلن الموفد الدولي الخاص إلى سوريا "ستافان دي ميستورا" اليوم، أن جولة المفاوضات المقبلة ستُستأنف بدءاً من التاسع من أبريل المقبل.
وقال "دي ميستورا" في ختام الجولة الراهنة من المحادثات السورية غير المباشرة بين ممثلين عن الحكومة والمعارضة، "سنبدأ في الموعد الذي حددناه بأنفسنا والذي لا يمكن أن يتأخر عن التاسع أو العاشر من أبريل".
وحذر وفد الهيئة العليا للمفاوضات اليوم، من فشل محادثات جنيف في حال لم تمارس روسيا ضغوطاً على دمشق للانخراط في بحث الانتقال السياسي في الجولة المقبلة، في وقت لخص الموفد الدولي الخاص نتائج لقاءاته في ورقة سلمها إلى طرفي النزاع.
وقالت المتحدثة باسم وفد الهيئة العليا للمفاوضات بسمة قضماني، "إنها لحظة فريدة من نوعها ونأمل أن تغتنمها روسيا للضغط على الرئيس السوري بشار الأسد"، معتبرةً أنه "من دون هذا الضغط على النظام لا آمال كبيرة لدينا بإمكان تحقيق أمر ما"، وفي ختام هذين الأسبوعين، نغادر مع انطباع بأننا وضعنا الأسس التي ستمكننا في الجولة المقبلة من خوض نقاشات جوهرية لم تحصل في الجولة الراهنة".
واختتم "دي ميستورا" مساء اليوم جولة من المحادثات غير المباشرة مع ممثلين عن الحكومة والمعارضة انطلقت في (14) مارس في جنيف.
وسلم طرفي المحادثات في جنيف ورقة من (12) بندا تشكل عناصر أساسية للحل السياسي، لا تتطرق إلى مصير الأسد، أو تشكيل هيئة حكم انتقالي، ووصفت الهيئة العليا للمفوضات الورقة بأنها "بناءة".
وأعلن بشار الجعفري، رئيس الوفد الحكومي يوم أمس، أنه سيدرس هذه الورقة بعد عودته إلى دمشق على أن يحمل الأجوبه معه في جولة المفاوضات الشهر المقبل.
وينص أبرز بنود هذه الورقة على أن "الانتقال السياسي في سوريا يشمل آليات حكم ذي مصداقية وشامل".
كما "يشمل جدولاً زمنياً وعملية جديدة لإعداد الدستور وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة عملاً بالدستور الجديد، ويشارك فيها جميع السوريين بمن فيهم السوريون المغتربون المؤهلون للتصويت".
وينص القرار (2254) الصادر عن مجلس الأمن على تشكيل حكومة تضم ممثلين عن المعارضة والحكومة خلال ستة أشهر، وصياغة دستور جديد، وإجراء انتخابات خلال 18 شهراً، ولا يتطرق إلى مصير الأسد.
