وجه القضاء النيجيري اليوم، اتهامات لأكثر من 300 شركة وشخص بينهم مسؤولون عسكريون، باختلاس عشرات الملايين من الدولارات من خلال عقود وهمية.
وتتعلق القضية المستشار السابق للأمن القومي "بسامبو داسوكي" للرئيس السابق "غودلاك جوناثان" الذي تولى منصبه من يونيو 2012 وحتى تولي الرئيس محمد بخاري السلطة.
وبدأ الرئيس بخاري بعد توليه منصبه في مايو 2015 حملة لاستئصال الفساد المستشري في البلاد، مستهدفاً بذلك عدة مسؤولين سياسيين وعسكريين في قضية العقود الوهمية الموقعة من مسؤولين في الجيش بقيمة ملياري دولار.
ويتابع المحققون عقودا أخرى وقعها "داسوكي" بين 2011 و2015، وتم حتى الآن استعادة (7) مليارات نايرا (نحو 5 ملايين دولار) من الشركات والأفراد المتهمين، وفق الرئاسة التي قالت إنها ستتمكن قريباً من استعادة مبالغ إضافية بقيمة (41) مليار نايرا أو نحو (30) مليون دولار.
يشار أن الرئاسة قالت، "إن هذه الشركات كانت تصدر فواتير مضخمة أو تتلقى المال دون أن تثبت أداء العمل المتفق عليه كما بعض الشركات لم تفصح عن عائداتها للضرائب".
