تبحث اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، بدولة الاحتلال، اليوم الأحد، تعديل القانون "الإسرائيلي" الخاص بتقديم الأطفال دون سن 14 عاماً للمحاكمة، ومن ثم السجن.
ويسمح القانون الذي اقترحته وزيرة العدل الصهيونية، بسجن الأطفال دون سن 14، ممّن تتّهمهم دولة الاحتلال بتنفيذ عمليات قتل ضدّ جنودها أو مستوطنيها، في مركز خاص بالأحداث، حتى وصولهم 14 عاماً، ومن ثمّ عرضهم على المحكمة.
ولا يسمح القانون "الإسرائيلي"، حالياً، بتقديم من تقل أعمارهم عن 14 للمحاكمة، والسجن، وإنّما يتم احتجازهم في مركز للأحداث إلى حين وصولهم سن العشرين، وبعدها يُطلق سراحهم، مهما كانت التهم التي احتُجزوا عليها.
