صرّح المستشار القانوني لحكومة الاحتلال افيخاي ميندلبليت ان السلطات المختصة سوف تحترم قرار محكمة "العدل العليا" التابعة للاحتلال، والذي أصدرته مساء أمس بشأن إلغاء الخطة الحكومية حول تقاسم عائدات الغاز الطبيعي.
وأوضح ميندلبليت في بيان صدر عنه أن "الحكومة ستنظر في عدة حلول قضائية لتطبيق سياستها دون أن يتعارض ذلك مع قرار المحكمة."
وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قد انتقد القرار قائلاً أنه يلحق ضرراً فادحاً باقتصاد الدولة ويعرقل تطوير حقول الغاز، وأمهلت المحكمة في قرارها الحكومة مدة عام لتسوية البند المتعلّق بعدم إدخال تعديلات على الخطة خلال عشر سنوات.
وكانت محكمة الاحتلال أصدرت مساء الأمس قراراً بشأن الالتماسات التي تعترض على الخطة الحكومية الخاصة بتوزيع عائدات الغاز الطبيعي، والتي قدّمتها بعض المنظمات التي احتجّت بالأخص على تضمين الخطة بنداً يبقي الخطة سارية لعشر سنوات دون إمكانية لتغييرها.
وكان قد مثل نتنياهو بنفسه خلال المداولات السابقة أمام الهيئة القضائية وحاول إقناع القضاة بأن الخطة الحكومية لها أهميتها وحيويتها للمرافق الاقتصادية ولأمن دولة الاحتلال.
